تخییر ، اصل ، اصطلاحی در اصول فقه شیعه در باب اصول عملیه *. تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است (جوهری ؛ ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ، ذیل «خیر»). این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می رود، از جمله در مباحث تعارض ادلّه * ، تزاحم * و واجب تخییری ( رجوع کنید به تعیینی و تخییری * ). در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، ص 67). در اصطلاح اصولیان متأخر امامی ، اصل تخییر که یکی از اصول عملیة چهارگانه به شمار می رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد (مشکینی ، ص 50).

شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه ، به اصل تخییر پرداخته است . وی

کاربرد این اصل را وقتی می داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل ازشک ،هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد (انصاری ، ج 1، ص 25، ج 2، ص 14؛
در بارة ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج 3، ص 13ـ 15).

اصل تخییر در دوصورت می تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّـفٌبه (مصداق تکلیف ). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف ، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفة او انجام دادن آن کار است یا ترک آن . مثال رایج در این خصوص ، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً در بارة آن حکمی وجود دارد؛
حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می کند. شک در مکلّـفٌبه هنگامی تحقق می یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است ، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است ، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری ، و شک درمصداق واجب و حرام . در فرض اخیر، از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می گردد، عقل حکم می کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند (انصاری ، ج 2، ص 177، 403؛
مشکینی ، همانجا؛
جلالی مازندرانی ، ج 3، ص 451ـ452، 466).

شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده ، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورَین » در بارة آن در چهار مبحث فرعیتر بحث کرده است ، زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم (فقدان نص ) است یا مستند حکم نارساست (اجمال نص ) یا دو مستند ناسازگار در بارة آن وجود دارد (تعارض دو نص ) یا ناشی از شبهه در مصداق است . در سه فرض نخست ، شبهة حکمی و در فرض چهارم شبهة موضوعی پدید می آید ( رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 177 به بعد).

مثالی که برای شبهة حکمی با فرض فقدان نص ، در منابع اصولی ذکر شده ، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند (همان ، ج 2، ص 178). اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته اند که برخی از آنها مبتنی بر تفکیک دو مرحلة نظر و عمل است . این آرا عبارت اند از: 1) حکم به برائت عقلی و شرعی (مکارم شیرازی ، ج 3، ص 115ـ117)؛
2) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد» ( رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 185، به نقل از علامه حلّی ؛
برای نقد این دیدگاه رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 357؛
بروجردی ، ج 3، ص 295؛
مکارم شیرازی ، ج 3، ص 121ـ12)؛
3) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مُفتی باشد ( رجوع کنید به طوسی ، 1376 ش ، ج 2، ص 637؛
میرزای قمی ، ج 1، ص 371؛
حائری اصفهانی ، ج 2، ص 257؛
انصاری ، ج 2، ص 183)؛
4) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء ( رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 185؛
آخوند خراسانی ، ص 355؛
بروجردی ، ج 3، ص 295)؛
5) تخییر عقلی و حکم به اباحة شرعی (آخوند خراسانی ، همانجا)؛
6) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 3، ص 444ـ 445؛
بروجردی ، ج 3، ص 293؛
تقوی اشتهاردی ، ج 3، ص 362؛
برای تفاصیل آرا رجوع کنید به آخوند خراسانی ، همانجا؛
مشکینی ، ص 51 ـ52؛
جلالی مازندرانی ، ج 3، ص 454ـ461).

مثال شبهة حکمیِ ناشی از اجمال نص ، فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام ، معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام . شبهة موضوعی نیز هنگامی تحقق می یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن ، شک وجود داشته باشد. برخی اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده اند (از جمله آخوند خراسانی ، ص 355ـ357)، ولی در برخی منابع ( رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 190، 193؛
مشکینی ، ص 51) حکم آنها نیز مانند فرض پیشین است .

در شبهات ناشی از تعارض دو نص ، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد. بر مبنای سببیت اخبار ــ یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است ــ باید تخییر عقلی را پذیرفت ، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراین ، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می شود که تحقق آنها با یکدیگر ممکن نیست ( رجوع کنید به تزاحم * ). اما برای مبنای طریقیت ــ یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دستیابی ما به حکم شرعی اند ــ هر دو خبر یکدیگر را نفی می کنند (تساقط ) و چاره ای جز توقف نیست ، هرچند قول به تخییر نیز مطرح شده است ( رجوع کنید به انصاری ، ج 4، ص 37ـ 38؛
روزدری ، ج 4، ص 216؛
مظفر، ص 444؛
جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 466ـ 475). با توجه به وجود احادیث خاص در بارة چگونگی حل تعارض ادلّه ، که به اخبار عِلاجیه مشهورند ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 27، ص 106 به بعد؛
تونی ، ص 332؛
بحرانی ، ج 1، ص 99؛
آخوند خراسانی ، ص 442ـ443؛
مظفر، ص 453ـ 458)، فقها واصولیان امامی با استناد به آن احادیث ، قایل به تخییر شده اند ( رجوع کنید به طوسی ، 1363 ش ، ج 1، ص 4؛
محقق حلّی ، ص 156؛
علامه حلّی ، ص 231؛
ابن شهید ثانی ، ص 345؛
انصاری ، ج 4، ص 39)، حتی برخی از آنان درصورت وجود مرجِّح در یک طرف نیز قایل به تخییرند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 443ـ 445؛
انصاری ، ج 4، ص 48؛
روزدری ، ج 4، ص 248).

در برابر، برخی اخباریان بر آن اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقولة عبادات محض مانند نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد، مانند دِین و ارث و وقف ، باید توقف کرد (استرآبادی ، ص 1حرّعاملی ، ج 27، ص 108؛
نیز رجوع کنید به تونی ، ص 328، 334) یا آنکه مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در عمل مخیر است (بحرانی ، ج 1، ص 100، 103ـ 105). برخی فقهای اهل سنّت نیز در فرض تعارض روایات ، تخییر را پذیرفته اند ( رجوع کنید به غزالی ، ج 2، ص 448، 450؛
فخررازی ، ج 5، ص 380)، هرچند به نظر بیشتر آنان این دو حکم متعارض ، سبب نفی یکدیگر (تساقط ) می شوند (از جمله رجوع کنید به زُحَیْلی ، ج 2، ص 1176ـ عبدالعلی انصاری ، ج 2، ص 189؛
ابن امیرحاج ، ج 3، ص 3؛
خضری ، ص 359؛
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به تعارض ادلّه * ).

تخییر در باب تعارض ادلّه ، از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام ) نیست ، بلکه از دیدگاه علمای اصول ، یک حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله ای اصولی است ، به کار می آید (انصاری ، ج 4، ص 40؛
کاظمی خراسانی ، ج 3، ص 444، ج 4، ص 766). با اینهمه ، گاه در مقوله بندی اینگونه تخییر ذیل اصول عملی تردید شده است ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج 4، ص 494ـ 495).

بنا بر دیدگاه غالب در میان اصولیان ، تخییر در فروض سه گانة دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهة موضوعی ) حکمی است که وظیفة مکلف را در عمل تعیین می کند. بر این اساس ، در برخی منابع (مشکینی ، ص 102) اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده ، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر برمی آید که در برخی فروض ، اصل تخییرشرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده اند ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج 3، ص 453؛
میرزای قمی ، ج 1، ص 371؛
حائری اصفهانی ، ج 2، ص 257ـ 258؛
مکارم شیرازی ، ج 3، ص 115، 117).

از جمله شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر، جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست (آخوند خراسانی ، ص 375)، ازینرو در فرض تعارض دو خبر نیز، بنا به نظرمشهورکاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات جایز نیست (انصاری ، ج 4، ص 45ـ46؛
کاظمی خراسانی ، ج 4، ص 766؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص 443ـ 445). همچنین بسیاری از علمای اصول بر آن اند که اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهمتری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است (آخوند خراسانی ، ص 356ـ 357؛
بروجردی ، ج 3، ص 295؛
تقوی اشتهاردی ، ج 3، ص 369؛
روزدری ، ج 4، ص 258؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 3، ص 450ـ451).

در بارة اینکه تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف نظر دارند. برخی با استناد به ادلّه ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده اند ( رجوع کنید به انصاری ، ج 2، ص 189، 191ـ 192؛
آخوند خراسانی ، ص 446؛
حائری ، ج 2، ص 659ـ660). در برابر، دیگران به دلایلی مانند قاعدة احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف ، به تخییر ابتدایی نظر داده اند،بدین معنا که مکلف فقط در ابتدا می تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید ( رجوع کنید به انصاری ، همانجا؛
بروجردی ، ج 3، ص 295ـ296؛
برای آرای دیگر رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج 3، ص 455، ج 4، ص 768). گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می شود که یک واقعه و حکم آن ، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه (کاظمی خراسانی ، ج 3، ص 452ـ453؛
بروجردی ، ج 3، ص 295؛
تقوی اشتهاردی ، ج 3، ص 370ـ 371).

---

منابع :
(1) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، قم 1417؛
(2) ابن امیرحاج ، التقریر و التحبیر ، بیروت 1403/ 1983؛
(3) ابن شهید ثانی ، معالم الاصول ، چاپ علی محمدی ، قم 1376 ش ؛
(4) ابن منظور؛
(5) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی ، الفوائد المدنیة ، چاپ سنگی تبریز 1321، چاپ افست ( بی جا، بی تا. ) ؛
(6) عبدالعلی بن محمد انصاری ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه ، در غزالی ، محمدبن محمد، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت 1417/ 1997؛
(7) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول ، قم 1419؛
(8) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛
(9) محمدتقی بروجردی ، نهایة الافکار ، تقریرات آیة اللّه عراقی ، ج 3، قم : مؤسسة النشر الاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(10) حسین تقوی اشتهاردی ، تنقیح الاصول : تقریرات درس امام خمینی قدس سره ، تهران 1376ـ1377 ش ؛
(11) عبداللّه بن محمد تونی ، الوافیة فی اصول الفقه ، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری ، قم 1415؛
(12) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی ، قم 1418؛
(13) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران 1368 ش ؛
(14) عبدالکریم حائری ، درر الفوائد ، قم 1408؛
(15) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی ، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة ، چاپ سنگی ( تهران ) 1266، چاپ افست قم 1363 ش ؛
(16) حرّ عاملی ؛
(17) محمد خضری ، اصول الفقه ، بیروت 1409/ 1988؛
(18) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی ، قم 1409ـ 1415؛
(19) وهبه مصطفی زحیلی ، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق 1406/ 1986؛
(20) محمدبن حسن طوسی ، الاستبصار ، چاپ حسن موسوی خرسان ، نجف 1375ـ1376 / 1956ـ1957، چاپ افست تهران 1363 ش ؛
(21) همو، العدّة فی اصول الفقه ، چاپ محمدرضا انصاری قمی ، قم 1376 ش ؛
(22) حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، بیروت 1406/ 1986؛
(23) محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت 1417/ 1997؛
(24) محمدبن عمر فخررازی ، المحصول فی علم اصول الفقه ، چاپ طه جابر فیاض علوانی ، بیروت 1418/ 1997؛
(25) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/ 1991؛
(26) احمدبن محمد فیّومی ، المصباح المنیر ، قم 1405؛
(27) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نایینی ، قم : موسسة النشرالاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(28) جعفربن حسن محقق حلّی ، معارج الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی ، قم 1403؛
(29) علی مشکینی ، اصطلاحات الاصول ، قم 1367 ش ؛
(30) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، چاپ صادق حسن زاده مراغی ، قم ( بی تا. ) ؛
(31) ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول ، قم 1416؛
(32) الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1987؛
(33) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، قوانین الاصول ، چاپ سنگی تهران 1308ـ 1309، چاپ افست 1378.

/ حسین قافی /