تبعیت ، اصطلاحی فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر. تبعیت در لغت به معنای پیروی کردن و تابع بودن است (فراهیدی ؛ ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ، ذیل «تبع ») و در منابع فقهی ، بویژه فقه امامی ، به اصطلاحی خاص تبدیل شده است . در برخی علوم دیگر مانند اصول فقه و حقوق و علوم سیاسی نیز در معانی خاصی به کار رفته است .

کاربرد واژة تبعیت در متون فقهی ، بویژه منابع متأخر امامی ، رواج بسیار دارد و در ابواب گوناگون فقه از جمله طهارت و نماز و جهاد و بیع به کار می رود. هرچند این واژه یا کلمات مشابه آن در شماری از منابع نسبتاً متقدم فقهی کم وبیش کاربرد داشته (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی ، ج 1، ص 289؛
علامه حلّی ، ج 1، ص 274)، تنها در منابع متأخر جنبة اصطلاح یافته و به عنوان یکی از مطهِرات (پاک کننده ها) مطرح شده (نراقی ، 1415، ج 1، ص 341؛
طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 142ـ144) و در ابواب مختلف رایج گردیده است (از جمله رجوع کنید به نجفی ، ج 6، ص 291ـ 292، ج 14، ص 256، ج 22، ص 355، ج 23، ص 126ـ 128، ج 38، ص 183ـ184).

برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به مشکینی ، ص 122) تبعیت را به عنوان اصطلاحی خاص نپذیرفته و مفهوم آن را همان معنای لغوی اش دانسته اند. برخی دیگر (رجوع کنید به فضلی ، ج 1، ص 121؛
مختاری مازندرانی و مرادی ، ذیل واژه ) با توجه به کاربرد شایع آن در باب طهارت ، آن را به مفهوم حکم کردن به طهارت یک چیز به تبعِ طهارت چیز دیگری که با آن مرتبط است ، می دانند. ولی با توجه به موارد گوناگون کاربرد این واژه ، می توان آن را واجد معنایی عامتر و به مفهوم تبعیت یک چیز (تابع ) از حکم یا عنوان شرعیِ چیزی دیگر (متبوع ) به سبب ملازمة عرفی دانست . به بیان دیگر، عرف به سبب وجود رابطه ای خاص میان دو چیز، دو وصف تابع و متبوع را برای آن دو انتزاع کرده و تابع را در حکم یا عنوان متبوع و مشمول حکم آن می داند.

تبعیت را در فقه شیعه در چهار زمینه می توان مطالعه کرد: تبعیت در طهارت و نجاست ، تبعیت در اسلام و کفر، تبعیت در ملکیت ، تبعیت در استیطان (رجوع کنید به معجم فقه الجواهر ، ذیل «تبعیّة »).

تبعیت در طهارت و نجاست مصداقهای متعددی دارد. در برخی موارد یک شخص از شخصی دیگر تبعیت می کند که این خود بر دو گونه است : 1) تبعیت فرزند غیرممیز یک فرد کافر از وی در طهارت به دلیل مسلمان شدن او. اصل این حکم مورد اجماع فقهای شیعه است (رجوع کنید به حکیم ، ج 2، ص 126)، ولی در بارة شمول آن به فرزند ممیز اختلاف نظر وجود دارد (رجوع کنید به فضلی ، ج 1، ص 122). مستند آن را برخی روایت حفص بن غِیاث (رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 15، ص 116ـ117) و برخی دیگر قاعدة تبعیت فرزند از اشرف ابوین دانسته اند (رجوع کنید به غروی تبریزی ، ج 4، ص 211ـ222؛
حکیم ، همانجا؛
ایروانی ، ج 1، ص 143). وحدت محل سکونت فرزند و پدر و مادر یا جدا بودن او از آنها و نیز ارادة او، در حکم تبعیت تأثیری ندارد (رجوع کنید به سبزواری ، ج 2، ص 115). 2) تبعیت اسیر از مسلمانی که او را اسیر کرده در طهارت ، به شرط آنکه اسیر مزبور بالغ نباشد و پدر یا جدش همراه وی نباشند؛
برخی دلیل این حکم را وجود سیرة مستمر بر طهارت اسیر نابالغ با شرایط مذکور دانسته اند و برخی به ادله ای دیگر استناد جسته اند (رجوع کنید به حکیم ، ج 2، ص 126ـ 127؛
سبزواری ، همانجا؛
غروی تبریزی ، ج 4، ص 212). برخی فقها شمول این حکم را نسبت به اسیری که ابراز کفر کند، نپذیرفته اند (برای نمونه رجوع کنید به غروی تبریزی ، ج 4، ص 212ـ 213). در پاره ای موارد، به تبعیت یک چیز از یک شخص در طهارت حکم شده است ، مثلاً فقها به پاک شدن بدن کافر به سبب اسلام آوردن او حکم کرده و ادله ای ذکر نموده اند، از جمله آنکه الزام تازه مسلمانان به تطهیر بعد از قبول اسلام معمول نبوده است (رجوع کنید به حکیم ، ج 2، ص 115ـ116؛
سبزواری ، ج 2، ص 104). برخی موارد تبعیت در طهارت و نجاست ، به تبعیت یک چیز از چیز دیگر مربوط می شود که مصادیق متعددی دارد: تبعیت ظرف شراب از طهارت شراب پس از تبدیل آن به سرکه ، که مستند آن را سیرة عملی مسلمانان در نَشُستن ظرف مذکور پس از سرکه شدن شراب و ملازمة عرفی میان طهارت سرکه و طهارت ظرف و ادله ای دیگر دانسته اند (رجوع کنید به سبزواری ، ج 2، ص 116؛
غروی تبریزی ، ج 4، ص 213؛
ایروانی ، ج 1، ص 141)؛
تبعیت وسایل غسل دادن میّت ، مانند لباس او و دست غسل دهنده ، از طهارت میّت پس از پایان غسل ، به استناد ادله ای چون سیرة عملی (حکیم ، ج 2، ص 128؛
سبزواری ؛
غروی تبریزی ، همانجاها)؛
تبعیت وسایل آب کشی از چاه و اطراف چاه از پاک شدن آن ، هرگاه به امکان نجاست چاه قایل شویم ، به استناد ادله ای چون سیرة عملی (حکیم ، همانجا؛
سبزواری ، ج 2، ص 116ـ117) که البته برخی فقها این تبعیت را در مواردی خاص نپذیرفته اند (رجوع کنید به طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 143) و بعضی دیگر آن را به پاک شدن ماشین لباسشویی و ظرفشویی پس از طهارت لباس و ظرف داخل آنها نیز تعمیم داده اند (برای نمونه رجوع کنید به سبزواری ، ج 2، ص 117)؛
تبعیت وسایل پختن شیرة انگور از پاک شدن آن پس از کم شدن دو سوم حجم آن ، با فرض پاک شدن آب انگور بر اثر جوشیدن (رجوع کنید به همانجا؛
غروی تبریزی ، ج 4، ص 215)؛
تبعیت وسایل شستشو و دستِ شوینده از پاک شدن چیزهای نجسی که پاک می شود (طباطبائی یزدی ، ج 1، ص 144)؛
تبعیت آنچه همراه با انگور یا خرما گذاشته می شود از طهارت آنها بر اثر سرکه شدن (سبزواری ، ج 2، ص 118) و موارد دیگر (رجوع کنید به فضلی ، ج 1، ص 123).

تبعیت در اسلام و کفر گاه به صورت تبعیت یک شخص از شخص دیگر است . مصداق بارز آن تبعیت فرزند نابالغ است از پدر یا مادر خود، در اسلام ، با مسلمان شدن یکی از والدین که در منابع فقهی از آن به قاعدة تبعیت فرزند از اشرف ابوین تعبیر می شود. این حکم شامل کودک ممیز و نوجوان در آستانة بلوغ نیز می شود و به اسلام آنها حکم می گردد، حتی فقها اسلام آوردن جد پدری یا مادری کودک را در حکم به اسلام کافی دانسته اند (رجوع کنید به نجفی ، ج 38، ص 183، ج 39، ص 25ـ26؛
غروی تبریزی ، ج 4، ص 211ـ212). از آنسو با ارتداد متبوع ، اسلام تابع از میان نمی رود (رجوع کنید به همان ، ج 39، ص 25). همچنین گاه مسلمان بودن یک شخص به تبعیت از اقامتگاه وی مفروض شمرده می شود. به نظر فقها، بچة گم شده ای که در دارالاسلام یافته شود، محکوم به مسلمان بودن است ، هرچند در اختیار شخص کافر قرار گرفته باشد (محقق حلّی ، ج 3، ص 227؛
نجفی ، ج 38، ص 181).

از موارد تبعیت در ملکیت ، تبعیت معادن و روییدنیها یا دیگر اجزای یک قطعه زمین از مالکیت زمین است . این تبعیت مشروط بدان است که توابع مزبور از اجزای اصلی آن زمین باشد یا، مانند روییدنیها، از آن اجزا ایجاد شده باشد. بنابراین آب بارانی که در اراضی یک فرد جمع شود، به ملکیت صاحب زمین درنمی آید و هرکس می تواند آن را حیازت کند (نجفی ، ج 22، ص 355). همچنین از دیدگاه فقها در عقد بیع ، علاوه بر خود مبیع توابع آن یعنی هرچه عرفاً جزو مبیع شمرده شود، نیز به خریدار انتقال می یابد (رجوع کنید به همان ، ج 23، ص 127ـ 128). برخی مؤلفان (رجوع کنید به مصطفوی ، ص 81 ـ83) گفته اند که در زمان خیار در عقد بیع یا در مواردی که عقد بیع فاسد است ، ثمرات و زیادتیِ حاصل از اموالی مانند حیوان یا باغ یا مزرعه از نظر مالکیت تابع اصل مال خواهد بود. زیرا نماء در واقع امتداد و استمرار وجود اصل مال است و احادیث نیز چنین دلالتی دارند.

مراد از تبعیت در انتخاب وطن ، پیروی برخی اشخاص از برخی دیگر در حکم گزینش وطن شرعی و مسافر یا مقیم تلقی شدن است . برخی فقها در این باره قایل به تبعیت زن از شوهر و خدمتکار از مخدوم خود (رجوع کنید به نجفی ، ج 14، ص 256ـ257) و برخی قایل به تبعیت فرزند از پدر یا مادر (رجوع کنید به طباطبائی یزدی ، ج 2، ص 142) شده اند. شماری از فقها معیار تبعیت در وطن را آن دانسته اند که شخص تابع دارای معاش مستقل نباشد و بر آن اند که صغیر یا کبیر بودن شخص و نیز قرابت داشتن یا نداشتن وی با شخص متبوع تأثیری در این حکم ندارد (امام خمینی ، ج 1، ص 234، مسئلة 3). نظریة دیگر در این باره آن است که تبعیت در استیطان منوط به ولایت داشتن متبوع بر تابع است . بر این اساس ، تبعیت مذکور در بارة فرزند که مکلف به پیروی از پدر می باشند، وجود دارد، ولی مثلاً همسر و خادم و کارگر در گزینش وطن تابع هیچکس نیستند (صدر، ج 1، ص 445).

مفهوم تبعیت در فقه اهل سنّت از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به معنای ارتباط داشتن و جدایی ناپذیری یک چیز از چیز دیگر به کار رفته است ( الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 93). برخی منابع (برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 10، ص 93ـ94) توابع را به دو قسم کلی تقسیم کرده اند: تابعی که به دلیل ناممکن بودن استقلال در وجود خود به متبوع ملحق شده ، مانند الحاق جنین به مادر و تبعیت از آن در تذکیه و الحاق حمل به مادر در عقد بیع ؛
تابعی که در احکام از متبوع خود پیروی می کند، هرچند از نظر وجودی مستقل از آن است ، مانند تبعیت فرزند از پدر و مادر خود در برخی احکام در فقه عامه ، فروع متعددی در بارة تبعیت مطرح شده که برخی منابع تمامی آن احکام را به قاعدة معروف «التابع تابعٌ» برگردانده اند (برای نمونه رجوع کنید به سیوطی ، ج 1، ص 272). مفهوم این قاعده آن است که هرچه در وجود تابع چیزی دیگر باشد، در احکام از متبوع خود پیروی می کند و همان حکم را دارد. فقهای اهل سنّت از این قاعدة کلی قواعدی فرعی استخراج کرده اند، از جمله اینکه تابع ، حکمِ منحصر و مستقل ندارد (التابعُ لا' یَفْردُ بالحکم )؛
تابع بر متبوع خود پیشی نمی گیرد (التابع لایتقدم علی المتبوع )؛
تابع در نیت کردن از متبوع پیروی می کند (العِبْرَةُ بِنیّةِ المتبوعِ لاالتابعِ) و قواعد دیگر که هریک شامل برخی فروع فقهی می شود (برای این موارد و تفاصیل مطلب رجوع کنید به همان ، ج 1، ص 272ـ277؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 94ـ100).

در علم قواعد فقه و نیز اصول فقه گاه واژة تبعیت به کار رفته است . از جمله می توان به قاعدة تبعیت احکام از اسماء اشاره کرد. مراد از این قاعده آن است که حکم شرعی همواره تابع عنوان موضوعی می باشد که در ادلة احکام بیان شده است . به عبارت دیگر، تا زمانی که عنوان مذکور در دلیل شرعی بر موضوع خارجی صدق می کند، حکم آن دوام دارد و با تغییر یافتن موضوع ، به گونه ای که آن اسم بر موضوع صادق نباشد، حکم مزبور دیگر وجود نخواهد داشت ، هرچند ممکن است حکمی دیگر با دلیلی دیگر برای آن ثابت شده باشد. البته در برخی موارد ما می دانیم که نامی که در یک دلیل شرعی موضوع حکم قرار گرفته ، خصوصیتی ندارد و در واقع حکم مذکور برای موضوعی کلی است که نام ذکر شده تنها یکی از مصادیق آن را معرفی می کند. در این صورت ، ما می فهمیم که این اسم معیار حکم شرعی نیست و مراد شارع موضوعی کلی و عام بوده است (برای تفاصیل رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج 1، ص 178ـ180؛
نراقی ، 1375 ش ، ص 205ـ 209). همچنین در برخی منابع (برای نمونه رجوع کنید به قلی زاده ، ص 70) واژة تبعیت در اصول فقه به معنای سَرَیانِ وجوب از ذی المقدمه به مقدمه دانسته شده است ، ولی این اصطلاح در منابع اصولی به چشم نمی خورد؛
هرچند از جمله انقسامات واجب در آن منابع ، تقسیم آن به واجب اصلی و تبعی است (رجوع کنید به آخوندخراسانی ، ج 1، ص 194؛
حسینی قمی ، ج 2، ص 368ـ370).

برخی منابع برای اصطلاح تبعیت در علم حقوق معانی مختلفی آورده اند که شماری از آنها برگرفته از فقه است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ج 2، ص 1131ـ1137). از جمله معانی مذکور، که حقوقدانان عرب تبعیت را بدان معنا به کار برده اند، رابطة تبعیتی می باشد که ناشی از سلطة متبوع بر تابع است ، به گونه ای که می تواند وی را با مدیریت و اعمال نظر خود به کاری وادارد. مراد از تبعیت در این اصطلاح ، رابطة حقوقی افرادی مانند کارگر، خدمتکار، آشپز، راننده و کارمند با کسانی چون کارفرما، صاحبخانه ، صاحب کار و آمر بوده و معادل واژة انگلیسی subordination است (همان ، ج 2، ص 1131؛
کاپیتان ، ج 1، ص 393؛
سنهوری ، ج 1، ص 1012ـ1014). برخی مؤلفان عرب نیز واژة تبعیت را به عنوان معادلِ برخی اصطلاحات فرانسوی و انگلیسی ، که مفاهیمی اقتصادی یا سیاسی دارند، برگزیده اند (رجوع کنید به کاپیتان ، همانجا؛
عبدالفتاح مراد، ص 562).

---

منابع :
(1) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی ، کفایة الاصول ، با حواشی ابوالحسن مشکینی ، چاپ سنگی تهران 1364ـ1367، چاپ افست ( بی تا. ) ؛
(2) ابن منظور؛
(3) باقر ایروانی ، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ، قم 1418؛
(4) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛
(5) حرّ عاملی ؛
(6) محمد حسینی قمی ، ایضاح الکفایة ، تقریرات آیة اللّه فاضل لنکرانی ، قم 1377 ش ؛
(7) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛
(8) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، نجف 1387/ 1967، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،

(9) تحریر الوسیله ، قم 1417؛
(10) عبدالاعلی سبزواری ، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم 1413ـ1416؛
(11) عبدالرزاق احمد سنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، ج 1، بیروت ?( 1952 ) ؛
(12) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع الشافعیه ، چاپ محمد محمدتامر و حافظ عاشورحافظ ، قاهره 1418/ 1998؛
(13) محمد صدر، ماوراءالفقه ، بیروت 1413ـ 1418/ 1993ـ1997؛
(14) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت 1404/ 1984؛
(15) عبدالفتاح مراد، المعجم القانونی رباعی اللغة ، اسکندریه ( بی تا. ) ؛
(16) حسن بن یوسف علامه حلّی ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1410؛
(17) علی غروی تبریزی ، التنقیح فی شرح العروة الوثقی ، تقریرات آیة اللّه خوئی ، ج 4، قم 1418/ 1998؛
(18) خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم 1405؛
(19) عبدالهادی فضلی ، مبادی علم الفقه ، ج 1، بیروت 1416؛
(20) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/ 1991؛
(21) احمدبن محمد فیّومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(22) احمد قلی زاده ، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه ، تهران 1379 ش ؛
(23) هانری کاپیتان ، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور قاضی ، بیروت 1418/ 1999؛
(24) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم 1408؛
(25) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی ، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، تهران 1377 ش ؛
(26) علی مشکینی ، مصطلحات الفقه ، قم 1377 ش ؛
(27) محمدکاظم مصطفوی ، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکاً و مورداً ، قم 1417؛
(28) معجم فقه الجواهر ، بیروت : الغدیر، 1417ـ1419/ 1996ـ 1998؛
(29) الموسوعة الفقهیّة ، ج 1، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/1986؛
(30) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛
(31) احمدبن محمدمهدی نراقی ، عوائدالایام ، قم 1375 ش ؛
(32) همو، مستند الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 1، مشهد 1415.

/ علی محمد حکیمیان /