باغی (2) (در قرآن : باغٍ) ، اسم فاعل از ریشة «ب غ ی » که عمدتاً بر دو مفهوم کلّیِ «طلب ، خواهشِ (چیزی )» و «عدول ، تجاوز از حقّ و حدّ» (غالباً با حرف اضافة «عَلی '») دلالت می کند. در قرآن به صورت فعل و اسم فاعل و مصدر در هر دو معنا و بیشتر در معنای دوم به کار رفته است ، از جمله در انعام : 164، هود: 19، کهف : 64، قصص : 77، به معنی اوّل و دربقره : 90،213، آل عمران : 19، انعام : 146، ص ´: 22، اعراف : 33، یونس : 23، 90، نحل : 90، مریم : 20، 28، نور: 33، قصص : 76، شوری : 14، 27، 39، جاثیه : 17، رحمن : 20، به معنای دوّم (رجوع کنید به ابن فارس ؛ راغب اصفهانی ؛ زمخشری ، 1972ـ1973؛ همو، 1364ـ1367؛ طریحی ، مجمع البحرین ؛ همو، غریب القرآن ، ذیل «بغی »).

کلمة باغی در عبارت «غَیرَ باغٍ و لاعادٍ» سه بار (بقره : 173، انعام : 145، نحل : 115) در قرآن آمده و این عبارت به عنوان «حال » برای فعل مجهول «أُضْطُرَّ» (ناگزیر شد) در حکم تحریم خوردن برخی از چیزها بر مسلمانان به کار رفته است ؛ مثلاً در بقره : 172، 173: یا أَیُّها الّذینَ امَنوا... انّما حَرَّمَ عَلیکم الْمَیْتَهَ والدَّمَ و لَحْمَ الخِنزیرِ... فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لاعادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحیمٌ (ای آنان که ایمان آورده اید، ... همانا خداوند بر شما ( خوردن ) مردار و خون و گوشت خوک ... را حرام کرده است ، امّا آن که ناگزیر شود ( اضطراراً از این محرّمات برای زنده ماندن و سدّ جوع بخورد ) در حالی که «باغی » و «عادی » نباشد، هیچ گناهی نکرده است . همانا خداوند آمرزگار و رحیم است ). مفسّران در معنای مراد این عبارت و دو کلمة «باغی » و «عادی » همرأی نیستند؛ مثلاً «باغی » را به معانی راهزن ، کسی که از روی لهو و سرگرمی و نه به قصد پیداکردن روزی به شکار رفته است ، لذّت جو، طالب حرام ، افراط کننده ، روادانندة خوردن مردار، خروج کننده بر امام و بر مسلمانان و «عادی » را به معانی دزد، راهزن ، متجاوز از حدّ ضرورت ،عصیانگر،کسی که راه حلال را واگذاشته و به حرام روی آورده و کسی که خود مقدّمات اضطرار را فراهم آورده باشد دانسته اند(طبری ،طوسی ، فخررازی ، ابن کثیر، قرطبی ، سیوطی و طباطبایی ، ذیل بقره : 173). در کتابهای آیات الاحکام و فقه القرآن نیز کمابیش همین اقوال دیده می شود (از جمله رجوع کنید به جصّاص ، ج 1، ص 126؛ قطب راوندی ، ج 2، ص 267؛ مقدس اردبیلی ، ص 636ـ637؛ فاضل مقداد، ج 2، ص 323؛ فاضل جواد، ج 4، ص 141).

با استناد به ذیل آیة 3 مائده (فَمَنِ اضْظُرَّ فی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لاِ ءثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غفورٌ رحیمٌ)، که پس از بر شماری محرّماتی چند، از جمله مردار و خون و گوشت خوک آمده است ، شاید بتوان برخی از این معانی را مرجّح دانست . بنابر عبارت مذکور، با رعایت دو شرط ، استفاده از محرّمات نامبرده مجاز است ؛ یکی آنکه شخص در مخمصه (قحطی و گرسنگی شدید ناشی از آن ) باشد و دیگر آنکه میل به گناه (غیرمتجانفٍ لاثمٍ) نداشته باشد. حال اگر «فی مخصمةٍ» را جانشین «غیر باغ » و «غیر متجانفٍ لاثمٍ» را جانشین «ولاعادٍ» بدانیم ، «باغی » همان طالب لذّت و «عادی » تجاوزکننده از حدّ ضرورت خواهد بود. و این بدان معنی است که شخص نباید خود زمینة اضطرار را فراهم آورده باشد بلکه باید در استفاده از محرّمات به سدّ رمق بسنده کند. این نکته نیز شایان ذکر است که مراد از میل به گناه ، با توجه به سیاق آیه و مقتضای مقام ، همان گذشتن از حدّ ضرورت است .

با اینهمه ، به نظر می رسد که اقوال مذکور را ـ که برخی مستند به مفسّران قدیم چون مجاهد، سعیدبن جبیر، قُتاده ، ربیع ابن انس و سُدّی و برخی مبتنی بر احادیث منقول از ائمة شیعه علیهم السّلام است (حرّ عاملی ، ج 16، ص 388ـ389، باب 56، ش 1، 2، 5) ـ می توان به این دو تعبیر محدود ساخت : یکی آنکه جواز خوردن محرّمات برای همة حالات اضطرار و همة مضطرّان نیست بلکه اختصاص به مضطرّانی دارد که نه خود سبب اضطرار شده اند و نه در حال گناه به اضطرار افتاده اند؛ بدین قرار، راهزن ، طالب لذّت ، خروج کننده بر امام ، و کسی که با ترک کسب حلال به حرام روی آورده است مشمول حکم آیه نمی شوند، زیرا آنها در حالی مضطر شده اند که «غیرِ باغٍ و لاعادٍ» نبوده اند. دیگر آنکه هر مضطری می تواند از محرّمات سدِّجوع کند، به شرط آنکه از زیاده روی و ستم بپرهیزد و فقط به اندازة نیاز (سدِّ رمق ) مصرف کند. فقهای امامیّه به هر دو تعبیر نظر داشته اند. از سویی ، خوردن جز به اندازة حفظ جان را حرام دانسته اند (محقق حلی ، ج 3، ص 230؛ فالمأذون ُفیهِ حِفْظُ الرَّمق ؛ شهیدثانی ، ج 7، ص 354) و قاعدة «الضَّرورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها (اضطرار فقط به اندازة ضرورت است رجوع کنید به نجفی ، ج 36، ص 431) را ملاک قرار داده اند و، از سوی دیگر، با توجه به روایات و قبول یا ردّ همه یا بعضی از آنها، حکم مزبور را شامل همة مضطران ندانسته اند: برخی از آنان خروج کننده بر امام (مصداق باغی ) و راهزن (مصداق عادی ) (طوسی ، 1387، ج 6، ص 287؛ فخرالمحققین ، ج 4، ص 163؛ شهیدثانی ، ج 7، ص 350ـ 351؛ علامه حلی ، ج 2، ص 159) و عده ای ، علاوه بر این دو، کسی را که به قصد لذّت به شکار رفته (باغی ) و کسی را که بیش از اندازه بخورد (عادی ) استثنا کرده اند (فخرالمحققین ، ج 4، ص 163؛ خویی ، ج 2، ص 391؛ علامه حلی ، ج 2، ص 159). برخی فقط مضطری را مشمول جواز ندانسته اند که خوردن میته را حلال بداند و در حال اختیار از آن پرهیز نکند (نجفی ، ج 36، ص 430ـ431). به هر حال ، اگر «عادی » را به معنای متجاوز از حدّ ضرورت بدانیم ، بازگشت «وَلاعادٍ» به همان قاعدة مذکور خواهد بود. بنا به نوشتة زحیلی (1404، ج 3، ص 517ـ519؛ 1405، ص 295ـ304) در میان مذاهب و فقهای عامّه نیز این نظر که مضطر فقط باید به اندازة دفع ضرر از محرمات بهره برگیرد، قطعی است . ولی ، به دلیل همان اختلاف نظر در تفسیر عبارت «غیر باغٍ و لاعادٍ»، برخی حکم مورد بحث را به سفر مباح یا سفری که در آن معصیت صورت نگیرد اختصاص داده و جواز استفاده از محرمات را برای عاصیان در حال اضطرار مشروط به توبه دانسته اند. هر چند عده ای به این نکته نیز توجه کرده اند که اگر خوردن محرمات بر مضطرْ واجب (و نه فقط جایز) باشد، حکم مزبور تخصیص پذیر نیست . دربارة تعریف و ضوابط اضطرار و نیز احکام اختصاصی بُغاة (= خروج کنندگان بر امام و بر مسلمانان ) رجوع کنید به اضطرار * ، بَغْیْ .

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن ؛
(2) ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم 1404؛
(3) ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم ، لبنان 1403؛
(4) احمدبن علی جصّاص ، احکام القرآن ، لبنان 1406؛
(5) محمدبن حسن حرّعاملی ، وسائل الشیعة ، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت 1403/1983؛
(6) ابوالقاسم خویی ، منهاج الصالحین ، نجف 1397؛
(7) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، تهران 1361 ش ؛
(8) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی وادلّته ، دمشق 1404/1984؛
(9) همو، نظریة الضرورة الشرعیة ، بیروت 1405/1985؛
(10) محمودبن عمر زمخشری ، اساس البلاغه ، مصر 1972ـ1973؛
(11) همو، الفائق فی غریب الحدیث ، ( قاهره ) 1364ـ1367؛
عبدالرحمن بن ابی بکر

(12) سیوطی ، الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور ، قم 1404، ج 1، ص 168؛
(13) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، بیروت 1403/1983؛
(14) محمدحسین طباطبایی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1393ـ1394/1973ـ1974، ج 1، ص 424ـ427؛
(15) محمدبن جریر طبری ، جامع البیان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1400ـ1403/ 1980ـ1983، ج 2، ص 50ـ53؛
(16) فخرالدین بن محمد طریحی ، غریب القرآن ؛
(17) همو، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛
(18) محمدبن حسن طوسی ، التبیان فی تفسیرالقرآن ، چاپ احمدحبیب قصیر عاملی ، بیروت ( بی تا. ) ، ج 2، ص 83ـ87؛
(19) همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 6، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران 1387؛
(20) محمدفؤاد عبدالباقی ، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ، قاهره 1364؛
(21) حسن بن یوسف علامه حلی ، کتاب قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام ، قم ( 1404 ) ؛
(22) فاضل جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(23) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن ، چاپ محمدباقر بهبودی ، چاپ افست تهران 1384ـ1385؛
(24) محمدبن حسن فخرالمحققین ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم 1387ـ1389؛
(25) محمدبن عمر فخررازی ، التفسیر الکبیر ، قاهره 1934، ج 5، ص 11ـ27؛
(26) محمدبن احمد قرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ، قاهره 1387/1967، ج 2، ص 216ـ234؛
(27) سعیدبن هبه اللّه قطب راوندی ، فقه القرآن ، چاپ احمد حسینی ، قم 1405؛
(28) جعفربن حسن محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/1969؛
(29) احمدبن محمّد مقدّس اردبیلی ، زبدة البیان فی احکام القرآن ، چاپ محمدباقربهبودی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(30) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت 1981.

(31) / محمدهادی معرفت ؛
حسن طارمی /