إلى أنّها واجبة بأصل الشرع، ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث.

ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه. وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر.

خ 6/37

وفي الاقتصاد:والأضحيّة مسنونة شديدة الاستحباب.

صا/456

1 ـ تطوّع المفرد والقارن بالأضحيّة:

إن تطوّع المفرد بالأضحيّة كان فيه فضل كثير.

م 1/370

ويستحبّ للقارن والمفرد الأضحيّة، وإن لم تكن واجبة.

م 1/311

وفي الاقتصاد (455) نحوه.

2 ـ التصدّق بثمن الأضحيّة لمن لم يجدها:

من لم يجد الأضحيّة جاز أن يتصدّق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها نظر إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث وجمعها ثمّ تصدّق بثلثها ولا شي ء عليه.

م 1/394

وفي النهاية (262) نحوه.

3 ـ أضحيّة العبيد والإماء:

العبد القن والمدبّر واُمّ الولد، كلّ هؤلاء غير مخاطبين بالأضحيّة؛ لأنّه لا ملك لهم، فإن ملّكه السيّد مالاً وكان تمليكه مطلقاً بجميع وجوه التصرّف، صحّ منه الأضحيّة.

وأمّا المكاتب فإن كان مشروطاً عليه، فإنّه لا يضحّي بغير إذن سيّده، وإن كان مطلقاً وقد تحرّر منه شي ء فإنّه يصحّ أن يملكه بما فيه من الحرّية، ويجوز له أن يضحّي .

م 1/393

4 ـ إجزاء الهدي عن الأضحيّة:

الهدي مجزٍ عن الأضحيّة والجمع بينهما أفضل.

م 1/375

وفي النهاية (262) مثله.

ثانياً ـ ما يشترط في الأضحيّة:

1 ـ أن تكون من النعم الثلاث:

الأضحيّة تختصّ بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها، بلا خلاف.

م 1/387

ولا يجوز التضحية بالثور، ولا بالجمل بمنى، ويجوز ذلك في الأمصار.

م 1/388

وفي النهاية (257) نحوه، وأضاف:والإناث أفضل.

وفي الاقتصاد:شروطها (الأضحيّة) شروط الهدي سواء.

صا/456

2 ـ ما يجزئ من أسنان الأنعام:

أقلّ ما يجزئ، الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن.