ب/5ً ـ مصالحة الإمام المشركين على أن يفتحوا فيستبدل الجزية عليهم خراجاً:إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض، ويقرّهم فيها، ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن الجزية؛ كان ذلك جائزاً على حسب ما يعمله من المصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا، أو باعوا الأرض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قيّد ذلك بأن قال: إذا علم أنّ ذلك يفي ء بما يختص كلّ بالغ ديناراً في كلّ سنة.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.
خ 5/535
8 ـ الأرض التي أسلم أهلها عليها:
(الأرض التي ) أسلم أهلها طوعاً من قِبل أنفسهم من غير قتال فتُترك الأرض في أيديهم، يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف، إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها، وتركوها خراباً؛ جاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقِّ القبالة ومؤونة الأرض، إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة.
م 1/234 ـ 235
وفي النهاية (194) نحوه، وكذلك في الجمل والعقود (ر/203) باختصار.
(الأرض) التي أسلم أهلها عليها، مثل مدينة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فإنّ العامر لأهله بلا خلاف، وأمّا الموات فعلى ما مضى ذكره: ما جرى عليه أثر ملك وما لم يجر عليه ملك.