حكم:بنابر قول مشهور ـ كه بر آن ادّعاى اجماع نيز شده ـ اندار براى تعيين مقدار ثمن جايز است؛ ليكن در قيود و حدود اندارِ جايز اقوالى مطرح است:

1. اندار به دو شرط جايز است: يكى متعارف بودن اندار نزد تاجران در كالايى كه باظرف فروخته مى‌شود، مانند روغن و شيره، و ديگرى علم نداشتن به افزون بودن مقدار كم شده از وزن واقعى ظرف.

2. قول اوّل، به اضافه علم نداشتن به كمتر بودن مقدار كاهش يافته از وزن واقعى ظرف.

3. اندار در جايى كه كم كردن وزن تقريبى ظرف متعارف است، مطلقا حتّى با علم به بيشتر يا كمتر بودن آن از وزن واقعى جايز است و در صورت متعارف نبودن، تنها در فرض عدم علم به افزايش يا كاهش روا است.

4. اندار به مقدارى كه احتمال زيادى و كمى نسبت به وزن واقعى ظرف برود، مطلقا جايز است و در صورت علم به زيادى، تنها با رضايت دو طرف جايز خواهد بود.

5 . قول پيشين، به اضافه علم به كمى آن. در اين صورت نيز همانند صورت علم به زيادى، اندار تنها با رضايت دو طرف جايز است.

6 . جواز اندار و عدم آن داير مدار تحقق غرر و عدم غرر است. بنابر اين، در صورتى كه اندار موجب غرر( -->غرر)باشد جايز نيست. در غير اين صورت جايز خواهد بود.(2)

در معاملاتى كه اندار در آنها مرسوم و متعارف نيست و ظرف به منزله جزئى از كالا محسوب مى‌شود ـ خواه قيمت كالا و ظرف يكى باشد يا نه ـ بيع بدون اندار صحيح است.(3)

اِندمال --> بهبود

اندوه

اندوه: ناراحتى.

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، صوم و قضاء سخن رفته است.

• (2)321ـ322
• (3)مصباح الفقاهة 5/ 464 ـ 470 ؛ جواهر الكلام 22/ 448 ـ 449 .