براى مثال، اگر در طهارت آبى كه به حدّ كرّ نرسيده و حالت سابقه آن نيز معلوم نيست شك كنيم، اصل طهارت كه اصلى حكمى است جارى و طهارت آب ثابت مى‌شود؛ ولى اگر حالت سابقه آن نجاست بوده، استصحاب نجاست جارى و نجاست آب مشكوك ثابت مى‌گردد( --> استصحاب)؛ يا اگر در حلّيت آب ميوه شك شود، با جريان اصل اباحه، حلّيت آن ثابت مى‌گردد.

در صورتى كه قضيّه‌اى مجراى دو اصل حكمى و موضوعى باشد، تقدّم با اصل موضوعى است، مانند تقدّم استصحاب كريّت آب بر استصحاب نجاست چيزى كه با آن آب، شسته شده است؛ زيرا استصحاب نجاست آن به جهت شك در بقاى كرّيت آب بوده است و با استصحاب كرّيت، كرّيت آب احراز مى‌شود؛ در نتيجه موضوع استصحاب دوم برطرف مى‌گردد.(1)( -->اصل موضوعى).

اصل حلّيت --> قاعده حلّيت

اصل سببى

اصل سببى: اصل جارى در سبب.

در مواردى كه شكِ در چيزى ناشى از شكِ در چيزى ديگر باشد، به اصل جارى در طرف سبب، اصل سببى و به اصل جارى در طرف مسبّب، اصل مسببّى گفته مى‌شود، مانند موردى كه انسان لباس نجسى را با آبى بشويد، سپس در پاك شدن آن به جهت شك در پاك بودن آب شك كند. در صورتى كه حالت سابقه آن آب طهارت باشد پاك بودن آن استصحاب مى‌شود( --> استصحاب). اين استصحاب، اصل سببى و استصحاب نجاست لباس ـ كه ناشى از شك در نجاست آب مى‌باشد ـ اصل مسببّى است. از اين اصل در اصول فقه، بحث برائت و استصحاب سخن رفته است.

تقدم اصل سببى بر مسببّى:در صورت تعارض اصل سببى با مسببّى، مانند تعارض استصحاب طهارت با استصحابِ نجاست لباس در مثال ياد شده، اصل سببى بر اصل مسببّى مقدّم است و در مثال، حكم به طهارت لباس مى‌شود.

• (1)الموسوعة الفقهية المُيَسَّرة 3/ 503 ؛ فرائد الاصول 3/ 405 .