responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرهنگ فقه فارسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 545

( --> افساد)

اصل احتياط

اصل احتياط: حكم شارع يا عقل به لزوم فعل يا ترك جميع محتملات تكليف هنگام شك.

اصل احتياط از اصول عملى( --> اصل عملى)است كه غالباً در موارد علم اجمالى به اصل تكليف و شك در مكلّفٌ به جارى مى‌شود، مانند اينكه وجوب نمازى قبل از نماز عصر در روز جمعه معلوم، ليكن نماز ظهر يا جمعه بودن آن مشكوك باشد.

احتياط از دو بعد فقهى و اصولى مورد بحث قرار گرفته است. بحث احتياط در فقه از آن جهت است كه در كنار اجتهاد و تقليد يكى از راههاى امتثال تكليف است( --> احتياط)و در اصول فقه از آن جهت است كه مبنى و ملاك وجوب احتياط در شبهات، قطع نظر از نوع مكلّف (مجتهد، مقلّد و يا محتاط) تبيين مى‌گردد.

اقسام:اصل احتياط بر دو قسم است:

1. اصل احتياط عقلى (قاعده اشتغال؛ اصل اشتغال):اصل احتياط عقلى عبارت است از حكم عقل به فعل يا ترك همه محتملات تكليف منجّز در فرض امكان آن. مبناى اين اصل قاعده دفع ضرر محتمل يا قاعده اشتغال ذمّه است. احتياط عقلى در سه مورد است:

يك .موارد شبهه حكمىِ بدوى، پيش از فحص از دليل آن. هرگاه حكم چيزى مشكوك باشد، قبل از فحص از دليل آن نمى‌توان به اصل برائت( --> اصل برائت)تمسّك جست، بلكه تا پيش از تمام شدن فحص بايد به حكم عقل احتياط كرد.(1)

دو .موارد علم تفصيلى به تكليف و شك در تحقق امتثال آن. اين مورد كه از موارد شبهه موضوعى( --> شبهه موضوعى)است، نه حكمى( --> شبهه حكمى)از بارزترين موارد احتياط عقلى است، مانند مشكوك بودن صحّت نماز بدون سوره، كه در اين صورت به‌حكم عقل بايد نماز را با سوره بخواند؛ زيرا نماز بر او واجب است و اشتغال يقينى ذمّه به تكليف، فراغ يقينى از آن را مى‌طلبد.


اسم الکتاب : فرهنگ فقه فارسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست