چهار گانه اهل سنّت اختلاف است، امّا به اتّفاق و اجماع فقيهان امامى حجيّت ندارد. البته اگر عقل، مصلحتى را عارى از مفسده ببيند و قطع به اعتبار آن نزد شارع پيدا كند، مانند حفظ اصل دين و جانِ محترم، عمل بر طبق آن جايز است، امّا اين مصلحت، مصلحت مرسله نيست.(1)

استصناع

استصناع: سفارش ساخت كالا.

استصناع عبارت است از توافق سفارش دهنده با صنعتگر براى ساختن كالايى معيّن، مانند ميز و لباس. در اين توافق نامه، تهيّه مواد اوّلى و عمليّات ساخت كالا بر عهده سازنده است. از اين عنوان در باب تجارت ياد شده است.

مسئله استصناع جز به اختصار در كلمات تعداد اندكى از قدما مطرح نشده است. از اين رو، روشن نيست كه آيا ماهيّت آن از منظر فقها عقد است يا چيزى ديگر و در صورت عقد بودن، صحيح است يا باطل و در فرض صحّت، لازم است يا جايز و در فرض لزوم، بيع است يا اجاره؟ از كسانى كه متعرّض مسئله شده‌اند، تنها شيخ طوسى بر عقد بودن آن تصريح كرده، ليكن آن را باطل دانسته است.(1)در كلام ابن حمزه و ابن سعيد آمده است: اگر كسى كالايى سفارش دهد و صنعتگر آن را بسازد، سازنده بين تحويل و عدم تحويل آن و سفارش دهنده بين قبول آنچه ساخته شده و ردّ آن، مخيّرند.(2)

البته برخى معاصران، مقاله مستقلى در مسئله ياد شده نوشته و به تفصيل در اين باره كه استصناع، عقدى مستقل است يا از مصاديق بيع يا اجاره يا شبيه آن مانند جعاله است يا تركيب يافته از چند عقد است و يا اينكه عقد نيست، بلكه سفارش ساخت بر وجه ضمان مى‌باشد، سخن گفته‌اند.(3)

استضعاف-->مستضعف

• (1)الخلاف 3/ 215 ؛ المبسوط 2/194
• (1)الاصول العامة/ 381 ـ 384 ، 403 ـ 404 ؛ الموسوعة الفقهية المُيَسَّرة 2/ 447 .
• (2)الوسيلة/ 257 ؛ الجامع للشرائع/ 259
• (3)مجلة فقه اهل البيت، شماره 10 ؛ فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 19 ـ 20 و 11 ـ 12 .