از اين گروه، عدّه‌اى برآنند كه نفس تعدّد عنوان هرچند موجب تعدّد معنون نشود، در صورتى كه امر به نحو صرف الوجود (اطلاق بدلى) باشد و نه به نحو مطلق الوجود (اطلاق شمولى)، مجوّز اجتماع امر و نهى است. ولى گروهى ديگر آن را از نظر عقلى ممتنع دانسته و گفته‌اند: اتّحاد متعلّق امر و نهى در خارج، مستلزم اجتماع دو ضد (اراده و كراهت آمِر) بر يك موضوع در يك زمان است كه امرى محال مى‌باشد و صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نيست.(1)

ثمره اختلاف:مشهور و معروف آن است كه عبادت بنابر قول به امكان اجتماع، صحيح و بنابر قول به امتناع اجتماع، باطل است.(2)برخى گفته‌اند: عبادت بنابر قول به امكان اجتماع نيز در صورتى كه مكلّف عالم به حرمت باشد، باطل است.(3)برخى ديگر ثمره بحث را اين گونه تشريح كرده‌اند: دو دليل امر و نهى بنابر قول به امتناع اجتماع، در باب تعارض داخل مى‌شوند و دليل نهى بر دليل امر مقدّم مى‌گردد. در نتيجه، امتثال واجب با فعل ياد شده صحيح نيست؛ ليكن بنابر قول به امكان اجتماع امر و نهى بين دو دليل تعارضى پيدا نمى‌شود. در اين صورت، اگر امتثال واجب، منحصر به فعل مشتمل بر حرام باشد، تزاحم بين واجب و حرام واقع مى‌شود و به ملاك تزاحم رجوع(--> تزاحم)و يكى بر ديگرى مقدّم مى‌گردد.(4)

اجتناب

اجتناب: دورى گزيدن.

عنوان ياد شده از عناوين كلّى است كه در همه فقه كاربرد دارد و در اين جا، به اجمال به مباحثى از آن اشاره مى‌شود.

اسباب وجوب اجتناب:

1. نجاست:اجتناب از ناپاكها، مانند ادرار، مدفوع و خون(--> نجاست)و نيز آنچه بر اثر ملاقات با آنها نجس شده، مانند آب نجس شده به خون(--> نجس)

• (1)اصول الفقه 1/ 281 ـ 283 ؛ اصطلاحات الاصول/ 15
• (2)محاضرات فى اصول الفقه (مسلسل 45) 3/ 415 ـ 416
• (3)اجود التقريرات 2/ 179
• (4)دروس فى علم الاصول 2/ 240 ـ 241 .