ابا از تخصيص و تقييد

ابا از تخصيص و تقييد: تخصيص و تقييد ناپذيرى عام و مطلق.

تعبير ياد شده در كتب اصولى و نيز فقهى استدلالى، بسيار به كار رفته است.

برخى عمومات و مطلقات قابل تخصيص و تقييد نيستند؛ از اين رو اگر دليلى خاص بر خلاف عموم يا مطلق وارد شود، در حكم، معارض آن خواهد بود نه مخصِّص يا مقيِّد آن.

ملاك و منشأ اِباى اين گونه ادلّه از تخصيص يا تقييد متفاوت است. در برخى موارد، منشأ، خصوصيّتى است كه در معناى عام يا مطلق وجود دارد و در پاره‌اى موارد، منشأ، نحوه دلالت و درجه ظهور عام يا مطلق است. به عنوان مثال در صورتى كه مفاد عموم ارشاد به حكم عقلى يقينى باشد، قابل تخصيص نيست؛ چرا كه احكام عقلى تخصيص‌پذير نيستند، مانند آياتى كه مفاد آنها امر به عدالت و نهى از ستم است. همچنين در مواردى كه سياق عام يا مطلق، سياق استنكار، استقباح، يا استهجان امرى باشد، تخصيص و تقييد در آن راه ندارد، مانند آيات نفى عذاب و يا اضلال مردم قبل از فرستادن پيامبران و تبيين احكام، مثل آيه{ وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}(1)و آيه{ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَاً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ}(2)و نيز آياتى كه مفاد آنها نهى از عمل به غير علم است، مانند{ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لايُغْنِى مِنَ الحَقِّ شَيْئاً. }(3)

عمومات و اطلاقاتى كه صريح در عموم يا اطلاق‌اند نيز تخصيص و تقييدپذير نيستند،(4)مانند عمومات وارد در تحديدات (مسافت، وزن، مقدار و غير آن)؛(5)بنابر اين روايات اعتصام آب كرّ(الماءُ إِذا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ لايُنَجِّسُهُ شَى‌ءٌ)قابل تخصيص نيستند.

از ديگر عموماتى كه تخصيص‌ناپذيرند

• (1)
• (2)
• (3)نجم/ 28 ؛ فوائدالاصول 1/ 559
• (4)حقائق‌الاصول 1/ 540
• (5)اصول الفقه 2/ 206 .