الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 8 صفحة : 457

فطري، فكيف يطلب إسلامهم مع أنّه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدّين عندنا؟
قلنا: قد قبل عليّ عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم ... وهذا يدلّ على أنّ لهذا النوع من المرتدّين حكماً خاصّاً، وجاز أن يكون السبب- مع النصّ- تمكّن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذراً في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أنّ أحكام المرتدّين ليست جارية عليهم مع التوبة» [1]). وقريب منه كلام المحقّق النجفي [2]).
ويمكن أن يقال في وجه ذلك أيضاً بأنّ من ينتحل الإسلام عنواناً لا يكون مشمولًا لأدلّة الارتداد وأحكامه المتقدّمة، وإن حكم بكفرهم واقعاً؛ لأنّ الكفر الواقعي غير انتحال الكفر.
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح (كفر).
3- لا يجب القضاء والإعادة على أهل الردّة لما أوقعوه من صلاة أو صيام أو حجّ صحيحاً وفق معتقدهم حال ضلالهم وارتدادهم لو استبصروا ورجعوا إلى الحقّ، كما ذكره جماعة من الفقهاء [3]، بل هو ظاهر من حكم بإجزاء ما أتى به المخالف وفق معتقده الذي مقتضاه عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصبي وغيره [4]).
وتدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع الظاهر من عبارة الروض [5])- الأخبار المستفيضة [6] الواردة في المقام.
نعم استثنى من الحكم فريضة الزكاة، فلا بدّ إذاً من إعادة دفع الزكاة بعد الاستبصار [7]).
وتفصيل الكلام في كلّ واحد من ذلك موكول إلى مصطلح (كفر).

[1] المسالك 3: 20- 21.
[2] جواهر الكلام 21: 47.
[3] مجمع الفائدة 3: 211. المدارك 4: 289. الغنائم 3: 339. جواهر الكلام 13: 7. 17: 307. مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 133.
[4] الشرائع 1: 228. الذكرى 2: 432. المسالك 2: 147. العروة الوثقى 3: 60- 61، م 5.
[5] الروض 2: 948. واستظهر ذلك في جواهر الكلام 13: 7.
[6] انظر: الوسائل 1: 125، ب 31 من مقدّمة العبادات.
[7] التنقيح الرائع 1: 324. جواهر الكلام 15: 386.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 8 صفحة : 457

صيغة PDF

شهادة

الفهرست