الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 385

نفي حصول الإبراء، كما ويجوز له أن يحلف على نفي خصوص ما ادّعاه صاحبه- أي على عدم الإبراء فيما إذا طلب منه خصمه ذلك- ويكون آكد وأحوط، وذلك لكي يقابل به دعوى صاحبه صريحاً، لكنّه على أيّ حال ليس من الواجب واللازم عليه ذلك؛ للأصل ولإطلاقات الأدلّة، بل له أن يحلف- كما قلنا- على بقاء الدين أو الحق وعدم براءة ذمّة صاحبه.
وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء [1].
3- ولا خلاف ظاهراً بين الفقهاء في أنّ ادّعاء المنكر الإبراء عن الدين أو الحق يعتبر إقراراً منه بما ادّعاه المدّعي من دين أو حق، وقد صرّح بذلك بعضهم:
قال العلّامة الحلّي: «ولو قال:
لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل...
أو رددتها... أو قضيتكها، أو أبرأتني منها فهو إقرار» [2].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتكها أو أبرأتني منها فهو مقرّ» [3].
وقال المحقق الكركي في الاستدلال عليه: «أنّ الإبراء فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادّعاؤه يقتضي ثبوت الملزوم، والأصل البقاء» [4].
وقال المحقّق النجفي: «فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو قيمتها، أو أقبضتها، أو أبرأتني منها كان إقراراً، بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة انّه موضع وفاق، والكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب، بل لا إشكال فيه، ضرورة اقتضاء الردّ والإبراء الاعتراف بما ادّعاه المدّعى عليه، بل هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادّعاؤهما يستدعي ثبوت الملزوم، والأصل عدم‌

[1] منهم: الشيخ الطوسي (المبسوط 8: 206- 207). والمحقّق الحلّي (الشرائع 4: 89- 90). والعلّامة الحلّي (القواعد 3: 447). وولده (الايضاح 4: 343- 344). والشهيد الثاني (المسالك 13: 488- 489). والسبزواري (كفاية الأحكام: 271). والفاضل الهندي (كشف اللثام 2: 342- 343 حجري). والسيّد علي الطباطبائي (الرياض 9: 335). والمحقّق النجفي (جواهر الكلام 40: 248).
[2] القواعد 2: 412.
[3] الدروس 3: 123.
[4] جامع المقاصد 9: 193.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 385

صيغة PDF

شهادة

الفهرست