الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 123

له أن يعطي هذا الحقّ للمرأة بشكل مطلق أو في حالات معيّنة عن طريق التوكيل كشرط ضمن العقد، على رأي بعض الفقهاء، وبموجب هذا الشرط يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها أو في حالات خاصة تعيّن منذ البداية [1].
وثالثاً: بأن يرى بعض الفقهاء أنّ الحاكم الشرعي يجبر الزوج- الذي لا يقوم بواجباته الزوجيّة ويتملّص عن حقوق الزوجة- على أن يوقع الطلاق بنفسه، فإن امتنع أجرى الحاكم الطلاق جبراً عليه، فقد جاء في صحيحة أبي بصير [2]، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما» [3].
ورابعاً: بأنّ غلبة المشاعر والعواطف في المرأة تفرض على الإسلام الاحتياط حفظاً لبيت الزوجية، فإذا اعطيت حقّ الطلاق خيف من تفتّت الاسر وازدياد معدّل الطلاق، وهو ما له آثار سلبية وخيمة على الحياة الاجتماعية.
كانت هذه بعض الشبهات وبعض الأجوبة حول مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام. وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
كما ستأتي أحكام جميع ما ذكر في المباحث التالية.
ثالثاً- حقوق المرأة وأحكامها:
ذكرنا أنّ للمرأة أحكاماً تخصّها، كما أنّ للرجل أحكاماً تخصّه، وهناك مجموعة من الأحكام عامة تشمل كلا الجنسين، والأحكام الخاصّة بالمرأة أحياناً يكون موضوعها مطلق الانثى الصغيرة والكبيرة، واخرى موضوعها المرأة البالغة أو النساء، ونحاول تناول ذلك كلّه باختصار إن شاء اللَّه تعالى.
لكن قبل الإشارة إلى هذه الأحكام الخاصّة نشير إلى مجموعة من الأحكام والحقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في نظر الشارع، وذلك لأهمّيتها، واستكمالًا في دفع بعض التوهّمات والتصوّرات الخاطئة حول المرأة وحقوقها.

[1] نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري) 19: 283- 284.
[2] بحوث فقهية: 190- 191.
[3] الوسائل 21: 509، ب 1 من النفقات، ح 2.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 17 صفحة : 123

صيغة PDF

شهادة

الفهرست