واستدلوا على حرمة الإعانة على الإثم بما يلي:
1- عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [1]، فإنَّ ظاهر الجملة الثانية من الآية دالّ على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان؛ لظهور النهي في الحرمة [2]، كما هو مقرّر في محلّه من علم الاصول، فلا مانع من الأخذ بظهورها والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور.
واورد عليه إشكالان:
الأوّل: أنّ المستفاد من النهي في الآية الحكم التنزيهي الكراهتي دون التحريمي، بقرينة المقابلة ووحدة السياق بين النهي عن الإعانة على الإثم والأمر بالإعانة على البرّ، الذي ليس الحكم فيه إلزامياً قطعاً [3]، إلّا في موارد خاصة، كحفظ النفس والأمر بالمعروف [4].
واجيب عنه: [1] المائدة: 2. [2] المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 196، 197. القواعد الفقهية (اللنكراني): 443. [3] حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 97. [4] القواعد الفقهية (اللنكراني): 444.