ممّن شهد على هلال ليلة الفطر [1]، واستفساره من المقرّ بأمر مبهم [2]، وعن البيّنة لإثبات عدالتها أو جرحها [3] على خلاف في ذلك [4]، وفي الأمر الخطير كالحكم بالقصاص على امرأة مع الجهل بما في بطنها، فإنّه لابدّ من تأخير القصاص والاستفسار حتى يعلم عدم الحمل [5].
(انظر: قضاء، قصاص)
2- من آداب القضاء نظر القاضي بما في يد الحاكم المعزول من محاضر وسجلّات وحجج، وأنّه ينبغي له الاستفسار والاستفصال فيها»
.
(انظر: قضاء)
3- لا بأس باستفسار الحاكم وسؤاله عن خصوصيّات الدعوى لغرض إثبات صحّتها والتوصّل إلى الحقّ، إلّاإذا استلزم ذلك ضرراً أو خالف المساواة أو كان فيه إعانة على الإثم [7].
(انظر: قضاء)
4- يجوز للحاكم الاستفسار عن تسمية المهر وعدمها عند اختلاف الزوجين فيها [8].
خلافاً للعلّامة في التحرير حيث استقرب فيه وجوب الاستفسار وعدم جواز الاعتماد على أصل البراءة [9].
(انظر: نكاح، مهر، صداق)
5- يكره للحاكم التدقيق في الاستفسار عن الشهود البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ؛ لما فيه من توجّه التهمة والقدح إليهم في الجملة [10].
(انظر: قضاء) [1] الدروس 1: 286. [2] جواهر الكلام 35: 117، 120. [3] انظر: مجمع الفائدة 12: 77. [4] انظر: المختلف: 8: 441. جواهر الكلام 40: 116. [5] انظر: مجمع الفائدة 13: 421. المنهاج (الوحيد الخراساني) 3: 536، م 148، التعليقة رقم 1233. [6] كشف اللثام 10: 35. [7] انظر: مستند الشيعة 17: 118. القضاء (الگلبايگاني) 1: 260. [8] المسالك 8: 293- 294. جواهر الكلام 31: 135. [9] التحرير 3: 581. [10] مجمع الفائدة 12: 48. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 88.