هذا، ولكن ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه [1]، ويلوح ذلك من صاحب الجواهر أيضاً [2]، وممّن صرّح بنفي الحكم السيد الحكيم فيما يحتمل تقارن موتهما، إلّا أنّه استقرب توريث الذي جهل تاريخ موته بعد العلم بتاريخ موت الآخر، وفي صورة الجهل بتاريخ موتهما قال: يعمل بالقرعة [3]).
ولكن اجيب عن الإجماع بأنّه غير ثابت [4]، وعن خبر القدّاح بأنّه ضعيف مع مخالفته لبعض الاصول [5]).
ولعلّه لأجله صرّح الإمام الخميني والسيد الخوئي بعموم الحكم لكلّ مشتبه حتى صورة الموت حتف الأنف [6]).
شروط توريث الغرقى: يشترط في توريث الغرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم- بناءً على تعدية الحكم إليهم- شروط [7]، وهي: [1] المسالك 13: 270. [2] جواهر الكلام 39: 307، 308. [3] المنهاج (الحكيم) 2: 413، 414، م 2. [4] مفتاح الكرامة 8: 262. [5] مجمع الفائدة 11: 305. [6] تحرير الوسيلة 2: 360، م 3. المنهاج (الخوئي) 2: 381، م 1833. [7] المختصر النافع: 275. القواعد 3: 400. الدروس 2: 353. المسالك 13: 269. الرياض 12: 656. مستند الشيعة 19: 458. جواهر الكلام 39: 307.