الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 9 صفحة : 16

كوكيل عن الحكومة في إدارة الأموال، وهو مع ذلك لا ينافي أن يملك كلّ فرد من المجتمع شيئاً من هذا الملك العام اختصاصاً [1]).
وكان للرجل حقّ اختيار من يخلفه في ماله ويقوم مقامه في رئاسة اسرته وأولاده، ولا بدّ أن يتماشى هذا الاستخلاف مع مصلحة الوطن وتوافقه القبيلة وترضى عنه، ولذلك إذا مات ربّ الاسرة يعيّن القضاء خلفه وفق وصيّة يوصي بها، بشرط أن يكون الوصي قادراً على تدبير شئون الاسرة وإدارة الأموال ودفع العدوان. وعلى أساس ذلك فلا مجال لتوريث المرأة والضعاف والصغار عندهم.
وأمّا الأب‌ عندهم فلم يكن له حقّ التصرّف في أمواله إلّا بعد مراعاة مصلحة الاسرة والوطن، وله أن يؤثر بعض أبنائه على بعض في الميراث وليس له أن يحرم أحداً منهم حرماناً تامّاً.
وإذا لم يكن له وصيّة فإنّ القانون يقضي بمساواة جميع أبنائه في الميراث، وإن لم يكن له أبناء فله أن يوصي بماله لمن يشاء حسب الضوابط العامّة.
وإذا مات ولم يوص ورثه إخوته، ثمّ أبناؤهم ثمّ أبناء أبنائهم ثمّ أعمامه ثمّ أخواله، فإن لم يكن من هؤلاء أحد بحثوا عن أرشد الذكور من أقرباء ربّ الاسرة لتوريثه، فإن لم يوجد فأحد الذكور من اسرة زوجة ربّ الاسرة فيعطونه الميراث، فيكون له كلّ ما لربّ الاسرة من وظائف وحقوق [2]).
4- الإرث عند الفرس:
وأمّا قدماء الفرس فكانوا يعتمدون نظام الاسرة وصيانة شرف النسب وحفظ أملاك الاسرة والمحافظة على التمسّك بديانة الآباء والأجداد ونظام الاقطاع وتعدّد الزوجات ونكاح المحارم وسيادة الزوجة الممتازة في البيت، فراعوا في نظام الإرث هذه الاسس.
فإذا مات ربّ الاسرة أخذ مكانه أرشد الأبناء، فإن لم يكن له ولد له هذه القدرة فالزوجة الممتازة فتتصرّف في التركة بما يناسب إدارة الاسرة والمحافظة عليها.

[1] انظر: الميزان 4: 231.
[2] انظر: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية: 54- 55.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 9 صفحة : 16

صيغة PDF

شهادة

الفهرست