الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 6 صفحة : 87

حالة واحدة إلى الجهات المختلفة» [1]).
وقال في الذّخيرة: «ربّما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة، وهو ضعيف؛ لأنّ الغرض متعلّق بتوجيهه إلى القبلة بحيث يموت متوجّهاً، وهو ممتنع في الصورة المذكورة» [2]).
ثمّ إنّه ذهب في كشف الغطاء [3] إلى وجوب توجيه المحتضر إلى ما بين المشرق والمغرب مع العلم بهما واشتباه القبلة، ولعلّه لقول الباقر عليه السلام في حديث زرارة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»، ونحوه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار [4]).
وقوّاه المحقّق النجفي، وجعل نفس هذه الروايات من المنبّهات على بطلان القول بلزوم التوجيه إلى الجهات، قال: «أمّا مع الاشتباه ولو إلى جهتين مع جهل المغرب والمشرق فلا يجب؛ لعدم التمكّن من الامتثال، أمّا لو عُلما فيحتمل قويّاً وجوب استقبال ما بينهما لما دلّ على أنّه قبلة، وما في الذّكرى من احتمال الوجوب بالنسبة للأربع جهات فضلًا من الجهتين ضعيف جداً إن أمكن تصوّره» [5]).
5- اشتراط إذن الولي:
المشهور عند القائلين بوجوب تجهيز الميّت المسلم على جميع المكلّفين كفاية- لا عيناً على خصوص الولي- لزوم استئذان غير الولي منه في تجهيز الميّت، إمّا تكليفاً محضاً، أو شرطاً في صحة العمل العبادي منه كالصلاة- كما هو المحقّق في محلّه- فهل يشترط ذلك في أحكام المحتضر أيضاً كتوجيهه نحو القبلة وتلقينه أو لا؟
ظاهر إطلاق كلمات جماعة من الفقهاء هنا عدم الاشتراط، لخلوها عن هذا القيد، مع تعرّضهم له في صلاة الميّت وغسله، ففرّقوا بين أحكام الميّت والمحتضر من هذه الجهة.
قال الشيخ المفيد: «إذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجّهه إلى القبلة».

[1] المدارك 2: 54.
[2] الذخيرة: 80.
[3] كشف الغطاء 2: 250.
[4] الوسائل 4: 314، ب 10 من القبلة، ح 1، 2.
[5] جواهر الكلام 4: 12.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 6 صفحة : 87

صيغة PDF

شهادة

الفهرست