«يحتمل قويّاً عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضاً؛ لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفاً» [1]).
واورد عليه بأنّ دلالتها على ذلك ليست إلّا بمفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم [2]).
وربّما يلحق بالجلود ما لا يكون لبسه معتاداً كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات، إلّا أنّ الظاهر عدم البأس به لو صنع بصورة اللباس [3]).
وكذا يلحق به الملبّد أو المصنوع من البلاستك [4]، هذا، ولكنّ الإمام الخميني وإن احتاط في الجلود لكنه لم يستبعد الجواز مع صدق الثوب عليه، ولم يوجب كونه منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب [5]).
7- أن لا يكون مخيطاً:
المعروف بين الفقهاء قديماً وحديثاً [6]) حرمة لبس المخيط للرجال، بل في الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح أنّه لا خلاف فيه [7]). وفي التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء عليه كافّة [8]، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة [9]).
قال الشهيد: «الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب» [10]).
ولكن اعترف في موضع آخر بأنّه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنّه مخيط حيث قال: «لم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط، وإنّما نهى عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية: «لا تلبس ثوباً تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل» وتظهر الفائدة في الخياطة في الازرار وشبهه» [11]). [1] المدارك 7: 275. [2] انظر: مستند الشيعة 11: 296. [3] كشف الغطاء 4: 530. [4] انظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 357. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 316- 317. [5] تحرير الوسيلة 1: 383، م 24. [6] المعتمد في شرح المناسك 4: 132. [7] الغنية: 159. المنتهى 12: 9. التحرير 2: 29. التنقيح الرائع 1: 469. [8] التذكرة 7: 295. المنتهى 10: 259. [9] المعتمد في شرح المناسك 4: 132. [10] الدروس 1: 376. [11] الدروس 1: 485.