الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 328

قال المحقق الحلّي «الصداق يُملك بالعقد... فاذا طلّق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج... وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو؛ لأنّه هبة فلا ينتقل إلّا بالقبض. نعم لو كان ديناً على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له؛ لأنّه يكون إبراءً، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح» [1].
5- حطّ الثمن كُلًا أو بعضاً:
يصح للبائع أن يحطّ عن المشتري كل الثمن أو بعضه، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه إبراء ولا يلحق بعقد البيع، بمعنى أنّ الأحكام المترتبة شرعاً على الثمن تترتب هنا على الثمن المسمّى في العقد بغض النظر عن حطّ البائع، فاذا كان للبائع شريك مثلًا وأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة أخذ بالثمن المسمّى.
قال الشيخ الطوسي: «وإن حطّ من الثمن شيئاً أو حطّ جميعه صحّ وكان إبراءً مما له عليه ولا يلحق بالعقد، وإنّما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه» [2].
6- إسقاط حقّ التأجيل:
إذا كان للمدين الحق في تأجيل أداء دينه- كالمشتري الذي له الحقّ في تأجيل دفع الثمن في النسيئة، وكالبائع الذي له الحق في تأجيل دفع المثمن في السلف، وكالمقترض الذي له الحق في تأجيل أداء القرض في القرض المؤجّل ونحو ذلك- كان كغيره من الحقوق قابلًا للاسقاط، وإسقاطه إبراء يترتّب عليه أحكام الإبراء، وعليه فيكون حينئذٍ للطرف الآخر حقّ المطالبة بالدين في الحال؛ إذ لم يَعُد للمدين حقّ في التأجيل.
وقد خالف في ذلك العلّامة الحلّي حيث قال: «لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط، وليس لصاحبه المطالبة في الحال» [3].
واستدل المحقق الكركي على ذلك:
«أوّلًا: بأنّ حقّ التأجيل قد ثبت بالعقد اللازم- كالبيع- حسب الفرض، فلا يسقط

[1] الشرائع 2: 330.
[2] المبسوط 2: 162.
[3] القواعد 2: 107.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 328

صيغة PDF

شهادة

الفهرست