الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 193

3- وجوب رجوع الآبق إلى مواليه؛ فإنّه إذا كان الإباق تمرّداً على المولى وحراماً فالاستمرار فيه استمرار في الحرام أيضاً، فيجب إنهاؤه بالرجوع إلى مواليه، كما هو مذكور في الفتاوى ويستفاد أيضاً من النصوص المشار إليها آنفاً.
رابعاً- الآثار المترتبة على الإباق:
تترتب على الإباق بعض الآثار تعرّض لها الفقهاء نذكرها تحت العناوين التالية:
1- علاقة الآبق بمولاه حال الإباق.
2- حكم المعاملة على الآبق.
3- أثر عروض الإباق على العقود والايقاعات.
4- تأثير الإباق على عقوبة القطع في السرقة.
5- عقوبة الآبق.
6- ردّ الآبق وأخذ الجعل عليه.
وتفصيل ذلك:
1- علاقة الآبق بمولاه حال الإباق:
ونبحث ذلك ضمن النقاط التالية:
أ- بقاء الآبق على ملك مولاه.
ب- وجوب نفقة الآبق على مولاه.
ج- ضمان ما يتلفه الآبق.
وإليك التفصيل:
أ- بقاء الآبق على ملك مولاه:
من الواضح المتفق عليه فقهياً أنّ الإباق لا يؤثّر على ملكية المولى لمملوكه الآبق- عبداً كان أو أمة- فهو باقٍ على ملك مولاه؛ لأنّ الإباق ليس من أسباب زوال الملكية، كما أنّ انفلات الصيد بعد إثبات يد الصائد عليه ليس من أسباب زوال ملكية الصائد، وكذلك توحّش الدابة المملوكة.
قال الشيخ الطوسي: «إنّ ملكه [/ السيّد] ثابت فيه [/ الآبق‌]» [1].
وقال المحقق النجفي: «المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق والدابّة الإنسية إذا توحّشت» [2].
وروى محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان...؟ فقال: أمّا العبد فعبده...» [3].

[1] المبسوط 1: 243.
[2] جواهر الكلام 36: 204.
[3] الوسائل 21: 224- 225، ب 11 من العيوب والتدليس، ح 3.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 193

صيغة PDF

شهادة

الفهرست