الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 147

موضوعه ولا ربط لها برضا المالك، في قبال الإباحة الشرعية التي تترتب في طول رضا المالك أو في قبال الإباحة الانشائية التي تكون مقصودة للمالك.
ثالثاً- موارد الإباحة الشرعية بالمعنى الأخصّ:
نستعرض فيما يلي أهم الموارد التي ثبت فيها الإباحة الشرعية أو ادّعي ثبوتها، وهي:
1- حقّ المارّة، قال المحقق: «إذا مرّ الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئاً» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «ولا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلّا باذنه...
وروي إباحة ما يمرّ به الإنسان من الشجر والزرع والنخل إذا لم يقصده ولم يفسد، ولا يأخذ منه شيئاً» [2].
وقال ابن فهد الحلي: «الأصل تحريم التصرّف في مال الغير إلّا مع صريح الإذن؛ لقوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ»، وقوله عليه السلام:
«المسلم أخو المسلم لا يحلّ له ماله إلّا عن طيب نفس منه»، وقوله عليه السلام: «مال المسلم ودمه حرام». وقد أخرج النصّ من هذا الأصل العام وجوهاً:
الأوّل: الأكل من بيوت من تضمّنته الآية يعني: قوله تعالى: «... وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ...»...
الثالث: ما يمرّ به الإنسان من ثمرة النخل وغيرها» [3].
وقال السيد الخوئي: «لا بدّ في جواز التصرّف في أموال الغير من العلم برضا المالك وإذنه، نعم إذا أذن المالك الحقيقي وهو الشارع في التصرّف في مال الغير- كما في حقّ المارّة مثلًا- أيضاً يجوز التصرّف فيه سواء رضي به المالك الصوري أم لم يرض به، بل منع عنه» [4].
ولمزيد التفصيل راجع أحكام التصرّف في مال الغير الذي تعرّض له الفقهاء في‌

[1] شرائع الإسلام 2: 54.
[2] قواعد الأحكام 3: 333.
[3] المهذّب البارع 4: 236- 237.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 386.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 2 صفحة : 147

صيغة PDF

شهادة

الفهرست