الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 1 صفحة : 105

وبما أنّ قوّة الاستدلال وبالتالي متانة الفتوى المبتني عليه لا يمكن إحرازها إلّا بعد مناقشة ما يرد على الاستدلال من ردود وإشكالات، فقد أشرنا إلى بعض المناقشات على سبيل الاختصار غالباً تاركين الاشكالات الجانبيّة أو الخارجة عن مسئولية الفقه، فربّ مناقشة ترتبط بمبنى اصولي أو كلامي أو رجالي ففي مثل هذه الحالات لم نلج الدوائر العلمية الاخرى، وإنّما نكتفي بالاشارة والارجاع.
والموضوعية التي اعتمدناها في عرض الاتجاهات لم نغفلها عند بيان الأدلّة، بل القاعدة الأوّلية هي عرض الأدلّة التي استدلّ بها الفقهاء، لا الأدلّة التبرّعية، إلّا إذا واجهتنا نقاط فراغ فيقتضي الموقف بيان التوجيه الفنّي بعبارة (يمكن أن يستدلّ) وشبهها حفظاً للأمانة العلمية وفراراً من حالات التدليس.
ثالثاً- تنظيم البحوث:
إنّ من جملة الحقائق التي لا يصحّ السكوت عليها أنّ الطريقة المألوفة التي سارت عليها البحوث والدراسات الفقهية حتى المعاصرة منها تختلف عن المنهج الأكاديمي من ناحية فرض المعلومة، ومن ناحية نظم المطالب وترتيبها منطقياً، ومن ناحية تسمية المسائل وعنونتها، فقد نواجه التداخل في بحث المسائل، والاستطرادات، وغير ذلك. وهذا ما يدعو إلى ضرورة تنسيق المطالب الفقهية ضمن سياق معيّن، وهذا ما اصطلحنا عليه ب (خارطة البحث)؛ حيث يتم وضعها استناداً إلى بعض الاسس ومراعاة لبعض الجهات، منها:
أ- الفصل بين المباحث التصورية والتصديقية، كما ألمحنا لذلك.
ب- تشخيص المطالب الكلية، وما تنطوي تحتها من التطبيقات واللواحق.
ج- مراعاة النظم والترتيب بين عنوان كل فقرة وما يسبقه وما يلحقه. وعملية التنسيق هذه يلحظ فيها ما يقتضيه الذوق المنطقي، وما يقتضيه الذوق الفقهي، بل حتى العرفي أحياناً، فربما نجد سياقاً ونظماً صحيحاً من الناحية المنطقية إلّا انّه ليس مناسباً مع الذوق الفقهي وأدبياته.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 1 صفحة : 105

صيغة PDF

شهادة

الفهرست