تحرير الوسيلة - الخميني، السيد روح الله

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 406

مسألة 6 - أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام توصل بها إلى الحكم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع وإن حرم على الأخذ، وهل يجوز الدفع إذا كان محقا ولم يتوقف التوصل إليه عليها؟ قيل: نعم، والأحوط الترك، بل لا يخلو من قوة، ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك بين أن يكون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي ونحو ذلك.
مسألة 7 - قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه، والأقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته.
مسألة 8 - لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، وليس للحاكم الثاني النظر ونقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتجه عدم الجواز، نعم لو ادعى أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يكن جامعا للشرائط - كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء - كانت مسموعة يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما يجوز النقض لو كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته، وأما النقض فيما يكون نظريا اجتهاديا فلا يجوز، ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادعى خطأه في اجتهاده.
مسألة 9 - لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة يعتبر أن يكون شاهدين عدلين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 406

صيغة PDF

شهادة

الفهرست