شروط المتعاقدين

س 390:

إذا أُكره شخص من قِبل الدولة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه و أثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟

ج:

إن كان إكراهه على بيع الأرض و أثاث البيت عن حق و ممّن له ذلك شرعاً، فلا بأس في شرائها منه للآخرين، و إلّا فيكون الشراء منه موقوفاً على إجازته بعد ذلك.

س 391:

بعد ما باع زيد عقاره من عمرو و استلم ثمنه، و بعد أن باعه عمرو من خالد و أخذ ثمنه و صرفه في حوائجه، حُكِمَ على زيد بحجز و مصادرة أمواله، فهل يعمّ هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، و يكشف عن بطلان بيعه؟

ج:

لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره، كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملًا للمبيع، و يُحكم معه ببطلان بيعه السابق، و إلّا فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعاً، و لا يعمّ الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخراً بيعه السابق.

س 392:

تعقيد العلاقات الاجتماعية و مشكلات الناس الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها، ربما تدعوهم إلى المعاملات الاضطرارية، بحيث يبدو أنّ هذه المعاملات مجحفة و غير عادلة، أو مذمومة عرفاً على أقل تقدير، فهل الاضطرار شرعاً موجب لبطلان المعاملات أم لا؟

ج:

من الناحية الفقهية لا يضرّ الاضطرار إلى المعاملة من البيع و الشراء و غيرهما، المصحوبة بالرضا و طيب الخاطر بصحتها و نفوذها، و لكن الواجب الأخلاقي و الإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر.

البيع الفضولي

[مسائل]

س 393:

اشتريت قسماً من الأرض الزراعية من أخي على نحو بيع الشرط، لكن أخي قام ببيع الأرض المذكورة مجدداً من شخص آخر، فهل يصح منه بيعه الثاني؟

ج:

لو تحقق البيع الأول على الوجه الصحيح شرعاً لم يكن للبائع بيع المبيع ثانياً من شخص آخر قبل فسخ البيع الأول، و لو فعل كان بيعه الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

س 394:

اشترى أعضاء شركة تعاونية للإسكان قطعة أرض لهم، و قد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، و لكن سجلت وثيقتها الرسمية باسم الشركة؛ و أخيراً قامت الهيئة الإدارية للشركة ببيع تلك الأرض بأقل من قيمتها الحالية، و بلا أخذ الموافقة من الأعضاء السابقين من بعض أعضاء الشركة الجدد، الذين لم يكن لهم أي دور في شراء و تأمين ثمن الأرض، فهل هذا البيع جائز؟