ج:

يجوز ذلك للبلدية، و لا تُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

س 1045:

هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة إلى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان و لا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين‌

ج:

ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، و الاحتياط في ذلك حسن.

س 1046:

قرية تقع وسط المراعي و الأراضي الزراعية، و كانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، و استمر العمل على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية و لحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسئولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الاعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، و كون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع و جعل ذلك حقا مختصاً به لتأمين النفقات العامة للقرية‌

ج:

أعشاب المراعي العامة التي ليست ملكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، و لكن يجوز لمسئول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شي‌ء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها.

س 1047:

هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية و الشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين‌

ج:

المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال و الأموال العامة، و أمرها إلى ولي أمر المسلمين، و لا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.

س 1048:

متى يكون شراء و بيع المراعي (العشائرية) صحيحاً، و متى لا يكون صحيحاً‌

ج:

لا يصح بحال بيع و شراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال و الأموال العامة.

س 1049:

نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى الغابات، و منذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة، و يوجد لدينا وثيقة ملك شرعية بالإرث و سند قانوني، علاوة على ذلك إن هذه الغابة وقف لأمير المؤمنين و لسيد الشهداء و لأبي الفضل العباس : أيضاً، و ينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة بالعيش فيها و لهم فيها بيوت سكنية و أراضي زراعية و بساتين، و أخيراً يريد حراس الغابة إخراجنا منها و السيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا‌

ج:

بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً على سبق الملكية الشرعية، كما أن الانتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق‌