responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11

ج:

طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين و التسليم لأمره و نهيه، حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم! و لا نرى الالتزام بولاية الفقيه قابلًا للفصل عن الالتزام بالإسلام و بولاية الأئمة المعصومين :.

س 63:

لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم 6 بمعنى أن النبي 6 لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى و لو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي 6 شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، و السؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الالتفات إلى أن النبي الأكرم 6 كان معصوماً، و لكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم‌

ج:

المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف الذي هو خاتم الأديان السماوية، و الباقي إلى يوم القيامة هو دين الحكم و إدارة شئون المجتمع، فلا بد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولى أمر، و حاكم شرع، و قائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام و المسلمين، و ليحفظ نظامهم، و ليقوم بإقامة العدل فيهم، و بمنع تعدّي القوي على الضعيف، و بتأمين وسائل التقدم و التطور، الثقافية و السياسية و الاجتماعية، و الازدهار لهم، و هذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات و أطماع و منافع و حريات بعض الأشخاص؛ و يجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك، و لا بد أن تكون إرادته و صلاحيته فيما يرجع إلى المصالح العامة للإسلام و المسلمين حاكمة على إرادة و صلاحيات عامة الناس عند التعارض، و هذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.

س 64:

كما أن البقاء على تقليد الميت على ما عليه فتوى الفقهاء متوقف على إذن المجتهد الحي، فهل الأوامر و الأحكام الولائية الشرعية الصادرة عن القائد المتوفى أيضاً تحتاج إلى إذن القائد الحي لبقاء نفوذها أم أنها تبقى كذلك بنفسها؟

ج:

الأحكام الولائية و التعيينات الصادرة من قبل ولى أمر المسلمين إذا لم تكن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقى على نفوذها، إلّا أن يرى ولي الأمر الجديد المصلحة في نقضها فينقضها.

س 65:

هل يجب على الفقيه الذي يعيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا كان لا يرى ولاية الفقيه المطلقة أن يطيع أوامر الولي الفقيه؟ و إذا خالف الولي الفقيه، فهل يعتبر فاسقاً؟ و لو أن فقيهاً كان يعتقد بولاية الفقيه المطلقة لكنه‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست