إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
(مسألة 397):
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة و تكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية.
(مسألة 398):
إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و له فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغير السكنى و إلا لم يكن له إلا خيار العيب و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش،و إن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا،و لا أرش و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار،و لا أرش‌هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ،و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
(مسألة 399):
إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له المطالبة بالأرش و إذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
(مسألة 400):
يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط-حتى للأجنبي-و خيار العيب،و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة،و تعذر التسليم‌ و التفليس و التدليس و الشركة،و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس،و لا خيار الحيوان.
(مسألة 401):
إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال‌ و إذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى و يكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.