الثلثين،و ولد الخال و إن كان ذكرا متعددا الثلث و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1763
(مسألة 1774):
قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم و يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا،و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة،و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال‌
(مسألة 1775):
الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم أمه و لا خال أمه و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
(مسألة 1776):
أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.
(مسألة 1777):
إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان و المشهور أن ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين و لا يبعد أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال و العم.
(مسألة 1778):
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي،و أما قسمة الثلث بين الأخوال و كذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.