و أرجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة و إذا أخرجه ثم وجده ميتا و شك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته‌ سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
(مسألة 1628):
إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيا صار ذكيا و حل أكله و ان مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1629):
إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك و طفا لم يملكه إلا إذا أخذه‌فإن أخذه غيره ملكه و اما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين،نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنة برمح فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن.
(مسألة 1630):
لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله‌ بل الأقوى جواز أكله حيا.
(مسألة 1631):
إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة و هو حي و ألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء و حل الباقي.
ذكاة الجراد

(مسألة 1632):
ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم‌ و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر