(مسألة 1319): لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط. الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة 1320): يجوز وطء الأمة
بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما،كما
إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا
فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو
مرتدة لا يجوز وطؤها،و دليله غير ظاهر. (مسألة 1321): لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة. (مسألة 1322): لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر و النفقة على المولى و يستقر المهر بالدخول. (مسألة 1323): لو
تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقا أو لا
حقا فالولد لهما و كذا لو لم يأذنا،و لو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع
جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين و لكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة
تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل. (مسألة 1324): لو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله،و لو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه. (مسألة 1325): لو تزوّج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما فهو زان و الولد رق للمولى،و لو كان جاهلا سقط الحدّ دون المهر و عليه قيمة الولد