(مسألة 824): لو
شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فان لم
يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط
استيفاءها بالأجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن
برئت ذمة الراهن من الدين. (مسألة 825): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا. (مسألة 826): لو
أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة و يستوفي حقه منها لزمت
الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر. (مسألة 827): حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه. (مسألة 828): المرتهن
أمين لا يضمن بدون التعدي و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته
يوم التعدي،و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في
قدر الدين. (مسألة 829): المرتهن
أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا،و لو فضل من
الدين شيء شاركهم في الفاضل،و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى
الغرماء فيه. (مسألة 830): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن و عليه الأجرة. (مسألة 831): لو
أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن
حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا
إذن،كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين