الباب الاول (احوال الاسناد الخبرى)

و هو ضم كلمة او ما يجرى مجراها الى اخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم احديهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفى عنه و انما قدم بحيث الخبر لعظم شأنه و كثرة مباحثه.

ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند اليه و المسند مع تأخر النسبة عن الطرفين لان البحث في علم المعاني انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسند اليه او مسندا و هذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد و المتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين و لا بحث لنا عنها.

(لا شك ان قصد المخبر) اى من يكون بصدد الاخبار و الاعلام و الا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لاغراض آخر غير افادة الحكم او لازمه مثل التحسّر و التحزّن و فى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران‌ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهََا أُنْثى‌ََ و ما اشبه ذلك (بخبره) متعلق بقصر (افادة المخاطب) خبران.

(اما الحكم) مفعول الافادة (او كونه) اى كون المخبر (عالما به) اى بالحكم و المراد بالحكم هنا وقوع النسبة اولا وقوعها و كونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع.

و هذا مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى او انتفائه على سبيل القطع و الا فلا يخفى ان مدلول قولنا زيد قائم و مفهومه ان القيام ثابت لزيد و عدم ثبوته له احتمال عقلى لا مدلول و لا مفهوم للفظ فليفهم.

(و يسمى الاول) اى الحكم الذى يقصد بالخبر افادته (فائدة الخبر و الثاني)