الباب السابع الفصل و الوصل‌

بدأ بذكر الفصل لانه الاصل و الوصل طار اى عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة و الفصل بمنزلة العدم و الاعدام انما تعرف بملكاتها بدأ فى التعريف بذكر الوصل.

فقال (الوصل عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه) اى ترك عطفه عليه (فاذا أنت جملة بعد جملة فالاولى اما ان يكون لها محل من الاعراب او لا و على الاول) اى على تقدير ان يكون للاولى محل من الاعراب (ان قصد تشريك الثانية لها) اى للاولى (فى حكمه) اى فى حكم الاعراب الذى كان لها مثل كونها خبر مبتدأ او حالا او صفة او نحو ذلك.

(عطفت) الثانية (عليها) اى على الاول ليدل العطف على التشريك المذكور (كالمفرد) فانه اذا قصد تشريكه لمفرد قبله فى حكم اعرابه من كونه فاعلا او مفعولا او نحو ذلك وجب عطفه عليه (فشرط كونه) اى كون عطف الثانية على الاولى (مقبولا بالواو و نحوه ان يكون بينهما) اى بين الجملتين (جهة جامعة نحو زيد يكتب و يشعر) لما بين الكتابة و الشعر من التناسب الظاهر (او يعطى و يمنع) لما بين الاعطاء و المنع من التضاد، بخلاف نحو زيد يكتب و يمنع او يعطى و يشعر و ذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضّب و النون.

و قوله و نحوه اراد به ما يدل على التشريك كالفاء و ثم و حتى و ذكره حشو مفسد لان هذا الحكم مختص بالواو لان لكل من الفاء، و ثم، و حتى، معنى محصلا غير التشريك و الجمعية فان تحقق هذا المعنى حسن العطف و ان لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو.