الباب الرابع احوال متعلقات الفعل‌

قد اشير فى التنبيه الى ان كثيرا من الاعتبارات السابقة يجرى فى متعلقات الفعل لكن ذكر فى هذا الباب تفصيل بعض من ذلك لاختصاصه بمزيد بحث و مهد لذلك مقدمة.

فقال (الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل فى ان الغرض من ذكره معه) اى ذكر كل من الفاعل و المفعول او ذكر الفعل مع كل منهما (افادة تلبسه به) اى تلبس الفعل بكل منهما اما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه و اما بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه (لا افادة وقوعه مطلقا) اى ليس الغرض من ذكره معه افادة وقوع الفعل و ثبوته في نفسه من غير ارادة ان يعلم ممن وقع عنه او على من وقع عليه اذ لو اريد ذلك لقيل وقع الضرب او وجد او ثبت من غير ذكر الفاعل او المفعول لكونه عبثا (فاذا لم يذكر) المفعول به (معه) اي مع الفعل المتعدى المسند الى فاعله.

(فالغرض ان كان اثباته) اى اثبات الفعل (لفاعله او نفيه عنه مطلقا) اى من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن عمومه و خصوصه (نزل) الفعل المتعدى (منزلة اللازم و لم يقدر له مفعول لان المقدر كالمذكور) فى ان السامع يفهم منها ان الغرض الاخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه.

فان قولنا فلان يعطى الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء لا لبيان كونه معطيا و يكون كلاما مع من اثبت له اعطاء غير الدنانير لا مع من نفى ان يوجد منه اعطاء (و هو) اى هذا القسم الذى نزل منزلة اللازم (ضربان لانه اما ان يجعل الفعل) حال كونه (مطلقا) اى من غير اعتبار عموم او خصوص فيه و من غير اعتبار