حكم المعرب من الأسماء

قال ابن الحاجب :

«وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل»

«لفظا أو تقديرا».

قال الرضى :

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حدّ المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله النحاة حدّ المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل.

قال المصنف [١] ، وهو الحق [٢] ، يلزم منه الدور ، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر ، بل الاختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أوّلا ، فإن حدّدنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا.

[١] معترضا على الحدّ الذي ذكره النحاة.

[٢] في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني : «وهذا الحد» بدلا من قوله «وهو الحق» الذي يعتبر اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة.