بأن تقدر «اتق» تحذيرا مما بعد ذلك المعمول ، كالأسد الذي بعد إياك ، وتقدير اتق ، ههنا فيه بعض السماجة من حيث المعنى ، إذ يصير المعنى : اتق نفسك من الأسد ، ولا يقال اتقيت زيدا من الأسد ، أي نحيته ، ولو قال بتقدير «نحّ» أو «بعّد» كان أولى.

قوله : «أو ذكر المحذّر منه مكررا» ، فيه نظر ، وذلك أن «ذكر» مصدر ، ففي عطفه على قوله معمول ، بعد من حيث المعنى ، إلا أن يقدر في الأول مضاف ، أي هو ذكر معمول ، أو ذكر المحذر منه ، وفيه نظر أيضا ، لأن مراده بالتحذير : هذا المنصوب [١] لأنه في تقسيم المنصوبات ، ألا ترى إلى قوله : الثاني المنادى ، الثالث ، ما أضمر عامله ، فلا يصح : الرابع ذكر منصوب حكمه كذا.

وفي بعض النسخ ، أو ذكر بلفظ ما لم يسمّ فاعله ، وليس بوجه ، لأن «أو» ههنا متصلة من حيث المعنى فينبغي أن يليها مثل المذكور قبل ، كما في نحو : جاءني زيد أو عمرو ، بلى ، لو كانت منفصلة [٢] جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها ، تقول : أنا مقيم ثم يبدو لك ، فتقول : أو أمشي ، بمعنى بل أنا أمشي ، فيكون للاضراب عن الأول والاثبات للثاني ، كما يجيء في حروف العطف ؛ قال سيبويه في قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)[٣] ، لو قال أو لا تطع كفورا ، لانقلب المعنى ، لأنها ، إذن ، إضرابية بمعنى بل ، فتكون للاضراب عن النهي عن طاعة الآثم ، فلو قلنا ههنا : أو ذكر ، لكان إضرابا عن قوله : معمول بتقدير اتق ، ولا يستقيم فعلى كل وجه في لفظه نظر.

وضابط هذا الباب أن تقول : كل محذّر معمول لا حذر أو بعّد ، أو شبههما ، مذكور بعده ما هو المحذّر منه إما بواو العطف أو بمن ظاهرة أو مقدرة ، يجب اضمار عامله ، وكذا كل محذّر منه مكرّر ، معمول لبعّد ، فيدخل في الأول نحو : اياك والأسد وإياي

[١] تقدم أنه قال أن لفظ اياك والاسد ونحوه هو آلة التحذير. والأسلوب المستعمل فيه ولكنه يقصد أن عبارة ابن الحاجب فيها أن التحذير هو نفس الاسم المنصوب.

[٢] يريد أن يراد بها الاضراب. كما يتبين من شرحه وتمثيله.

[٣] الآية ٢٥ من سورة الدهر.