صور ليست من الباب

قال ابن الحاجب :

«وليس مثل : أزيد ذهب به منه ، فالرفع [١] ، وكذا : كل»

«شيء فعلوه في الزبر ، ونحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)[٢] ،»

«الفاء بمعنى الشرط عند المبرد ، وجملتان عند سيبويه ، وإلا»

«فالمختار النصب».

قال الرضى :

قوله : «وليس مثل : أزيد ذهب به منه فالرفع» ، أي فالرفع واجب وإنما قال : إنه ليس من هذا الباب لأنه ، وإن كان اسما بعده فعل ، لكنه ليس مشتغلا عنه أي عن العمل فيه ، أي عن نصبه ، لأن عمل الفعل أو شبهه فيما قبله لا يكون إلا النصب ، كما ذكرنا ، وقوله بضميره أو متعلقة ، أي بنصب ضميره أو نصب متعلّق ضميره ، لأن الفعل لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره ، ففي قولك : أزيد ذهب به ، خرج زيد من الحدّ المذكور بقوله : مشتغل عنه ، وبقوله بضميره ، إذ المعنى مشتغل عن نصبه بنصب ضميره ؛ هذا ، على أنه جوّز ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر مقدر ، أي : أزيدا ذهب الذهاب به ، فيكون المجرور في محل النصب فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط ، وهو ضعيف لعدم الاختصاص [٣] في المصدر المدلول عليه بفعله.

وجوّز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه المذكور بل يقدرون قبل الاسم فعلا متعديا ، نحو : أأذهب شخص زيدا ، ذهب به ، فاللازم مفسّر للمتعدي ،

[١] فالرفع ، أي واجب وسيشرحها الرضى.

[٢] الآية ٢ من سورة النور.

[٣] أي فلا تصح نيابته عن الفاعل حتى يكون المجرور في محل نصب.