واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى ، لأنها خبر المبتدأ ، والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له ويمتنع عليه والواجب في الجملة التي هي خبر المبتدأ ، رجوع ضمير إلى المبتدأ ، وليس في : عمرو كلمته ، ضمير راجع إلى زيد ، وبعبارة أخرى : وهي أنه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولو قلت : زيد كلمت عمرا ، لم يجز ، وبعبارة أخرى للأخفش ، وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها محل.

واعتذر لسيبويه بأعذار ، أحدها للسيرافي ، وهو جواب عن جميع العبارات [١] : أن غرض سيبويه ، لم يكن تصحيح [٢] المثال ، بل تبيين جملة اسمية الصدر ، فعلية العجز ، معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح المثال إليك ، بزيادة ضمير فيه ، نحو : عمرو كلمته في داره أو لأجله أو نحو ذلك.

وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتمادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير ، فيصحح المثال إذا أراد.

وأجاب بعضهم عن الوجه الأول ، بأنه ليس بمسلّم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع ، ألا ترى إلى قولهم : ربّ شاة وسخلتها ؛ وردّ بأن سخلتها أيضا نكرة ، كما يأتي في باب المضمرات ، وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمرا ، ولو قلت : زيد لقيت عمرا لم يجز ، فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه.

وأجاب أبو علي [٣] عن اعتراض الأخفش ، بأن الاعراب كما لم يظهر في المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها.

[١] هي ما جاء أولا في قوله : واعترض ، ثم في قوله وبعبارة أخرى ، ثم قوله : وبعبارة أخرى للأخفش وكلها تلتقي في أن المثال غير صحيح.

[٢] معنى عبارة السيرافي المنقولة على هامش سيبويه أن سيبويه اشتغل بتوجيه العطف على الوجهين عن تصحيح المثال. ويتردد على ألسنة العلماء قولهم المناقشة في المثال ليست من دأب الرجال.

[٣] الفارسي ، وتقدم ذكره كثيرا.