والكذب ، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف ، وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة.

ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ)[١] ، وأيضا ، اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم : أما زيد فاضربه.

وقال ثعلب : لا يجوز أن يكون قسمية [٢] ، نحو : زيد والله لأضربنّه ، والأولى الجواز ، إذ لا منع.

قوله : «فلا بدّ من عائد» ، لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من أن تكون هي المبتدأ معنى ، أو ، لا : فإن كانت لم تحتج إلى الضمير ، كما في ضمير الشأن ، نحو : هو زيد قائم ، وكما في قولك : مقولي : زيد قائم لارتباطها به بلا ضمير ، لأنها هو.

وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير ، ظاهر أو مقدر. وقد يقام الظاهر مقام الضمير.

وإنما احتاجت إلى الضمير ، لأن الجملة في الأصل كلام مستقل ، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر ، وتلك الرابطة هي الضمير ، إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض ، فمن ثمّ قيل في بعض الأخبار ، كما يجيء ، إن الظاهر قائم مقام الضمير.

وهذا الضمير الرابط يجوز حذفه قياسا وسماعا فالقياس في موضع وهو أن يكون الضمير مجرورا بمن والجملة الخبرية ابتدائية. والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول ، نحو : البر : الكرّ [٣] بستين ، أي الكرّ منه لأن جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور معا ، فإن كان المبتدأ الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له ، نحو : السّمن منوان بدرهم

[١] الآية ٦٠ من سورة ص.

[٢] أي لا يجوز أن يكون الخبر جملة قسمية.

[٣] الكرّ بضمّ الكاف مكيال معروف عندهم : كالصاع.