قوله : «أو شبهه» ، يعني به اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر ، واسم الفعل ، ولم يقل ، أو معناه فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير في نحو : زيد قدامك ، أو في الدار ؛ أو الظاهر ، نحو : زيد أمامك غلامه ، لكون الرافع في الحقيقة عنده : الفعل أو اسم الفاعل المقدر ، خلافا لمن قال : إنه الظرف والجار ، على ما يجيء في باب المبتدأ.

قوله : «وقدم عليه» ، الضمير فيه للفعل أو شبهه ، وفي «عليه» لما ، واحترز بقوله : وقدم عليه ، عن المبتدأ ، لأن نحو : زيد ، في قولك : زيد قام ، مسند إليه قام ، لأن قام خبر عنه ، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو في الأصل ، كما مرّ في حد الكلام [١] ، فكل خبر يرفع ضمير المبتدأ. يجوز أن يقال : هو مسند إلى المبتدأ ، وأن يقال هو مسند إلى ذلك الضمير والمجموع مسند إلى المبتدأ ، وكل رافع لغير ضمير المبتدأ فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدأ ، وكل خبر غير رافع لشيء كالجوامد فهو ، وحده ، مسند إلى المبتدأ ، نحو : أنت زيد.

إن قيل : فالمبتدأ في قولك : قائم زيد ، يدخل في حد الفاعل لأن المسند قدّم عليه.

قلت : هو مؤخّر تقديرا ، وتقديمه كلا تقديم.

قوله : «على جهة قيامه به» ، أي قيام الفعل أو شبهه ، والضمير في «به» لما ، أي على طريقة قيامه به وشكله ، سواء كان قائما به ، أو ، لا ، يقال : علمت هذا على وجه عملك وعلى جهته ، أي على طرزه وطريقته.

والجار في قوله على جهة ، متعلق بأسند ، أو صفة لمصدره ، أي إسنادا على طريقة إسناد القيام ، ويعني بتلك الجهة : ألّا يغيّر صيغة الفعل إلى : فعل ، ويفعل ، وأشباههما ، وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة ، نحو ظرف زيد : عدم

[١] ص ٣١ من هذا الجزء.