كخضيضم ودحيرج في : خضمّ ودحرج ، وأما إن كان أوله زيادة كزيادته فإن التصغير لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب : أحيمد ، ونريجس ويشيكر وتغليب ، لأنه على وزن مضارع فيعل ، نحو : بيطر يبيطر.

وأما ان عرض الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر ، كما تقول في تضارب علما : تضيرب ، وفي تحلئ [١] : تحيلئ ، فبعضهم لا يعتبره لعروضه. والأكثرون يعتبرونه ، لأن التصغير وضع مستأنف.

قال بعضهم يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بناء مستأنفا كما اعتدّ بالوصف العارض في نحو مثنى وثلاث لكونه وضعا مستأنفا ، فلا يتصرف : أديّر. تصغير أدور ، للوزن والوصف العارض في التصغير ، والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم : غليمون ، ورجيلون. في جمع مصغر غلام ورجل ، قال ، فكان القياس أن ينصرف العلم في نحو حميزة تصغير حمزة لعروض الوصف المنافي للعلمية ، إلا أنه لما لم يكن ظاهرا في التصغير لم يعتدوا به.

والدليل على خفاء معنى الوصف في المصغر عدم جريه [٢] ، فلا يقال : شخص رجيل.

وفيما قال نظر ، إذ لو لم يكن ظاهرا لم يعتدوا به في أديّر.

والأولى أن يقال : لا تنافي بين الوصف والعلمية كما ذكرنا ، لأن الوصف المعتبر في باب منع الصرف ، هو الذي وضع صحيح التبعية لمما يخصص الذات المبهمة المدلول عليها ، كما ذكرنا قبل ، وذلك لأن الفرعية إنما تتبيّن في مثل هذا الوصف ، وهي المطلوبة في غير المنصرف. وأما التنافي بين الوصف والعلمية ، فقد ذكرنا ما عليه.

وأما الألف والنون فنقول : إن بقي الألف في التصغير كما كان ، فلا يخل التصغير

[١] التحلىء بكسر التاء ما يتساقط من الجلد إذا حكّ بسكين أو نحوه.

[٢] أي عدم تبعيته لموصوف قبله كغيره من المشتقات.