اسم الکتاب : شرح الرضيّ على الكافية المؤلف : الأسترآباذي، رضي الدين الجزء : 1 صفحة : 158
وتشابهها أيضا
بوجهين آخرين ، لا يفيدان من دون الامتناع من التاء ، وهما زيادة الألف والنون معا
كزيادة زائدي حمراء معا ، وكون الزائد الأول في الموضعين ألفا ، فانه اجتمع
الوجهان في ندمان وعريان مع انصرافهما ، فالأصل ، على هذا ، هو الامتناع من تاء
التأنيث.
وقال المبرد :
جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعانيّ وبهرانيّ ،
في النسب إلى صنعاء وبهراء.
وليس بوجه ، اذ
لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال : ان النون أبدل منها ، وأما صنعاني وبهراني
فالقياس صنعاوي وبهراوي ، كحمراوي ، فأبدلوا النون من الواو شاذا وذلك للمناسبة
التي بينهما ، ألا تري إلى ادغام النون في الواو ، وجرّ أهم على هذا الابدال قولهم
في النسب إلى اللحية والرقبة : لحياني ، ورقباني ، بزيادة النون من غير أن تبدل من
حرف ، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها ، أولى.
ثم إنهم بعد
اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث ، اختلفوا ، وقال
الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبّه
عن المشبّه به ، وذلك الآخر إما العلمية كعمران ، وإما الصفة كما في سكران.
وذهب بعضهم إلى
أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر ، فالعلمية عندهم ، في نحو عمران ليست سببا ،
بل شرط الألف والنون ، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء ، وهذا الانتفاء هو شرطها ،
سواء كانت مع العلمية أو الوصف ، والوصف عندهم في نحو سكران لا سبب ولا شرط.
والأول أولى ،
لضعفها فلا تقوم مقام علتين.
قوله : «ان كان
اسما» أي غير صفة ، وانما شرط فيه العلمية ليؤمن بها من دخول التاء كما ذكرنا في
التأنيث بالتاء.
قوله : «أو صفة
فانتفاء فعلانة» ، عطف بأو ، على عاملين مختلفين ، عطف صفة ، على كان ، وقوله :
فانتفاء على «إن» ، لأن التقدير : أو إن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة ،
اسم الکتاب : شرح الرضيّ على الكافية المؤلف : الأسترآباذي، رضي الدين الجزء : 1 صفحة : 158