وقاضي وأعيلي ، ومررت بجواري وقاضي وأعيلي بياء مفتوحة في الحالين.

وانما قدّم منع الصرف لأن العلمية سبب قوي في باب منع الصرف ، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو قوله :

كما تقدم.

وأما عند سيبويه والخليل ، فحال نحو جوار وأعيل علما كان أو نكرة سواء.

واعلم أنك إذا صغّرت نحو : أحوى ، قلت : أحيّ بحذف الياء الأخيرة نسيا ، لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه ، كأحيّي ، والمحيّي ، وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجيء في التصريف ان شاء الله تعالى ، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل ؛ وعيسى بن عمر ، يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا ، بخلاف نحو جوار ، فان الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا ، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع.

والأولى قول سيبويه ، ألا ترى أنك لا تصرف نحو : يعد ، ويضع ، علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل.

وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحى نسيا ، بل يعلّه إعلال أعيل ، وذلك لأن في أول الكلمة الزيادة في الفعل وهي الهمزة ، بخلاف عطى تصغير عطاء ، فجعله كالجاري مجرى الفعل ، أعني المحييّ ، في الاعلال ، فأحيّ عنده كأعيل سواء ، في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا.

وبعضهم يقول : أحيو ، في تصغير أحوى كأسيود في تصغير أسود ، كما يجيء في التصريف ، ويكون في الصرف وتركه كأعيل ، على الخلاف المذكور.

[١] تقدم هذا الشاهد في صفحة ١٠٧ من هذا الجزء.