بالفضيلة اختصّه بها ليكون علما للطّالب، إذ كان مدلولا عليه، و لم يكن اللّه ليدع عباده و الجهل، لأنّه ليس للجهل سوّاهم، و لا للهلكة أنشأهم، و لم يكن ليدلّهم على الإسلام و الصّلاح، و هو يريد إفسادهم، و إنّ هذا غير جائز على اللّه أن يدع العباد و لا يدلّهم على الصّلاح إذ كانت عقولهم لا تبلغ جميع مصالحهم في دنياهم، فكيف يصلح لأمر الدّين!؟، و إذا كانوا عاجزين عن أمر الدّنيا فهم عن الدّين أعجز، و لو لا ذلك لكان إرسال الرّسل إليهم فضولا و خطأ، و إذا كانوا عاجزين عن العلم بمصلحة أبدانهم في دنياهم، فهم عن المستنبط بالقياس ممّا لا تدركه الحواس، و عن المؤجّل الّذي لا يعرف بالمعجّل و عن الخفيّ الّذي [لا] يعرف بالظّاهر أعجز؟!، فكيف لو وقفوا على غامض الدّين من التّعديل و التجويز، و معرفة ما يجوز على اللّه، و ممّا لا يجوز؟ و على الفرق بين الكهنة و الرّسل، و بين النّبيّ و المتنبّي، و بين الكاذب من الأخبار و بين الصّحيح‌[1]، و كيف يفصل بين التأويل في الوعد و الوعيد، و الأسماء و الأحكام، و بين العلم بالحلال و الحرام، و كيف يخفى على ذي عقل أنّ النّاس لا بدّ لهم من قيّم يعرّفهم مصالح دينهم، فالرّسول قد أقامهم على جملة أمرهم، و أقام لهم الإمام ليدلّهم على ما يختلفون فيه من بعده و عليه التفصيل.

فالأمر بعد رسول اللّه (ص) راجع إلى الإمام المدلول عليه بعد أن يطاع و يؤخرّ له، لأنّ الرّسول (ص) يشرع الشّريعة و يخبر بالجملة،

[1].- و في« ح» و« ش»: و بين العقل طباعا و هوى.