يغيّر و لم يبدّل، و هو عندهم الحبر الفاضل!.
187- و ممّا نقموا عليه[1]:
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَهْدِ الْأَوَّلِ، وَ صَدْراً مِنْ وَلَايَتِهِ يُطَلِّقُونَ النِّسَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ، حَتَّى أَجَازَ الثَّانِي، الثَّلَاثَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَ قَالَ: أَجِيزُوهَا لِئَلَّا يَتَبَايَعَ فِيهَا الْغَيْرَانُ، وَ السَّكْرَانُ، وَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً[2] فَاسْتَعْجَلْتُمُوهَا فَأَجَزْتُ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ!.
فلو أنّ قائلا له: يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز الرّسول (ص)، و من جعل إليك التحريم و التحليل؟ و من أباح لك ذلك المحظور؟ لا و اللّه، و لكنّهم[3] عبدوه عبادة، و أجازوا أمره في مخالفة الرّسول (ص)، كلّ ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت النّبوّة؟!.
188-
وَ رُوِيَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَهُ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ.
،[4] و عَطَّلُوا مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ، وَ عَصَوُا اللَّهَ جَلَ
[1].- أي على الثّاني.
[2].- أنظر سنن البيهقي ج 7 ص 336، باب من جعل الثّلاث واحدة، و سنن ابن داود في كتاب الطّلاق.
[3].- و في« ح»: و كلّ عبدوه.
[4].- سنن أبي داود ج 2 ص 340.