بالارادة. وعليه فالحد التام کلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه مع انه ليس نوعا له [١] ولا جنسا ولا فصلا فينبغي ان يجعل للذاتي قسما رابعا. بل لا ينبغي تسميته بالذاتي لا نه هو نفس الذات [٢] والشيء لا ينسب الى نفسه ولا بالعرضي لانه ليس بخارج عن موضوعه فيجب ان يکون واسطة بين الذاتي والعرضي.

وقد يسأل ثالثا فيقول : ان المنطقيين يقولون ان الضحک خاصة الانسان والمشي عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشي لا يحملان على الانسان فلا يقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکليات کلها محمولات على موضوعاتها فما السر في ذلک؟

ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من (الحمل) ينقطع لديه الکلام [٣] فان الحمل له ثلاثة تقسيمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه في کل من التقسيمات فنقول :

اعلم ان کل محمول فهو کلي حقيقي لان الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره [٤]. وکل کلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول

[١] فيه : أنه نوع ، لأنه هو نفس مفهوم الإنسان كما سيصرح به في أحكام الحد التام. وأيضا النوع هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو ، وهذا التعريف كما يصدق على الإنسان يصدق على حده التام ، فإنه إذا لم يعلم الإنسان وجب الجواب بحده التام في جواب زيد وعمرو وبكر ما هو.

[٢] أقول قد مر في ص ٩٣ منه (قدس سره) : أن الذاتي يراد به هنا ما يعم الذات والذاتي.

[٣] أقول قد عرفت الجواب عن السؤالين الأول والثاني ، والأولى في الجواب عن الثاني أن المراد بالحمل أعم من المواطاة والاشتقاق ، هذا ويبدو أن الأولى حذف هذه الأسئلة وأجوبتها من الكتاب بل لابد من حذف العنوان السابق وما بعده إلى عنوان «العروض ومعناه الحمل».

[٤] هذا ما اختاره هو (قدس سره) تبعا لجمع من المحققين ، وخالفهم جمع آخر وجوزوا حمل الجزئي على الجزئي ، بل على الكلي. فلا تغفل.