لا يصح الا اذا لوحظ بما هو مرکب ولا يصح ان يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل الا اذا حکم عليه بهما معا أو بانه زوج وزوج أو بانه فرد وفرد. ومن هنا کان الحکم على الخمسة بأنها زوج کاذبا.

فتحصل ان الموضوع في الصغري والکبري لوحظ بحسب التفصيل والتحليل ولذا کانتا صادقتين. وفي النتيجة لوحظ بحسب الترکيب فکانت کاذبة.

فاذا اشتبه الامر على القايس أو المخاطب ورکب ما هو مفصل وقعت المغالطة وکان الغلط.

(الثاني) ان يکون المحمول له عدة اجزاء وکل جزء اذا حکم به منفردا على الموضوع کان صادقا واذا حکم بالجميع بحسب الترکيب بينها ? أي المرکب بما هو مرکب ? کان کاذبا.

مثاله :

اذا کان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وکان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا ? فانه يصح أن يحکم عليه بانفراد بأنه شاعر مطلقا ويصح أيضا ان يحکم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فاذا جمعت بين الحکمين في عبارة واحدة وقلت : زيد شاعر وماهر فان هذه العبارة توهم أن هذا الحکم وقع بحسب الترکيب بين الحکمين أي انه شاعر ماهر في شعره. وهو حکم کاذب حسب الفرض. ولکن اذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل الى حکمين احدهما غير مقيد بالآخر کان صادقا.

وهو ما تکون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والترکيب مع فرض وجوده. وذلک بأن يکون الحکم في القضية بحسب التأليف والترکيب