٣ ـ ما النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة وکذا بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة.

٤ ـ لو انا قيدنا المشروطة العامة باللاضرورةالذاتية هل يصح الترکيب؟

٥ ـ هل تري يصح تقييد الحينية المطلقة باللاضرورة الذاتية؟ واذا صح ماذا ينبغي أن نسمي هذه القضية المرکبة؟

٦ ـ هل يصح تقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتية؟

٧ ـ اذکر مثالا واحدا من نفسک لکل من الموجهات البسيطة ثم اجعلها مرکبة بواحدة من الترکيبات الستة المذکورة الممکنة لها.

تقسيمات الشرطية الاخري

تقدم ان الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها الى متصلة ومنفصلة وباعتبار الکيف الى موجبة وسالبة وباعتبار الاحوال والازمان الى شخصية ومهملة ومحصورة والمحصورة الى کلية وجزئية. وقد بقي تقسيم کل من المتصلة والمنفصلة الى أقسامها.

اللزومية والاتفاقية [١]

تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي الى لزومية واتفاقية :

١ ـ (اللزومية) وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام احدهما للآخر بأن يکون احدهما علة للآخر او معلولين لعلة واحدة.

[١] راجع الحاشية : ص ٦٥ ، وشرح الشمسية : ص ١١٠ ، وشرح المنظومة : ص ٣٧ ، وتعليقة الأستاذ حسن زادة : ص ٢٤١ ، وشرح المطالع : ص ٢٠٢ ، والقواعد الجلية : ص ٢٧٦.